«وزارة التعليم العالي» ترفض مقترح الجمع بين العمل والدراسة في الخارج
قالت وزارة التعليم العالي، خلال ردها على اقتراح بقانون يسمح للموظف بالجمع بين العمل واستكمال الدراسة في الخارج، إن السماح للموظفين بإكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة إنما هو مجرد قول نظري غير قابل للتطبيق العملي، حسب ما كشفت عنه التجارب العملية، إذ إنه حتماً وبلزوم قواعد المنطق يوجد تعارض فعلي بين الدراسة والوظيفة، إذ إن الجمع بينهما إما سيؤثر عملاً على أداء الموظف، وإما أن يؤثر على التحصيل العلمي بل سيؤثر على مستوى الأداء في المسارين.
وأكدت الوزارة أن على الموظف الذي يريد استكمال دراسته أن يسلك طريق البعثات أو الإجازات الدراسية بموافقة جهة عمله، على أن تكون الدراسة في مجال الوظيفة، وأن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً، وأن يخصص كل وقته لدراسته، والغرض من كل تلك الشروط والقيود تلبية احتياجات دولة الكويت من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف التخصصات والمجالات، تحقيقاً لخطط التنمية، والإسهام في تقدمها في مختلف التخصصات، ولتنفيذ الخطط المنظمة لسوق العمل وحاجاته، حتى لا تضيع جهود الدولة والدارسين هباء منثوراً بالحصول على مؤهلات لا طائل من ورائها، والتي لا تتم الاستفادة منها في تنفيذ خطط التنمية والتطوير بها في كل أجهزتها، ومن غير هذه الضوابط والشروط فإن الباب سيفتح على مصراعيه أمام كل موظفي الدولة لاستكمال دراستهم في خارج البلاد، والحصول على شهادات علمية لا تحتاج لها الإدارة في مجال الوظيفة العامة وتحقيق المصلحة العامة.
انتهت وزارة التعليم العالي إلى رفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية الذي يعطي للموظف حق الجمع بين الوظيفة واستكمال الدراسة الجامعية بالخارج مع التزام جهة عمله باعتماد المؤهل الحاصل عليه، مشددة على أنه بمنزلة دعوة للحصول على درجة علمية بطريقة غير مقبولة أو السماح للموظف بالإخلال بواجبات عمله.
وقالت الوزارة ، في مذكرة رأي بشأن الاقتراح النيابي، تسلمها مجلس الأمة ، إن هذا المقترح من شأنه أن “يفتح الباب على مصراعيه أمام جميع موظفي الدولة لاستكمال دراستهم خارج البلاد والحصول بصور غير مشروعة على شهادات علمية لا تحتاج إليها الإدارة في مجال الوظيفة العامة وتحقيق المصلحة العامة”.
وأضافت الوزارة أن قيامها والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بوضع الضوابط والحدود والخطط التي تضمن الوصول إلى تعليم نوعي متميز ينمو بالمستوى العقلي للشباب “لا يعتبر افتئاتاً على الحق في التعليم، إنما هو إعمال وتفعيل واحترام لنص المادة ٤٠ من الدستور”، مؤكدة أن من جملة تلك الضوابط ضرورة أن تكون الشهادات العلمية الصادرة من خارج دولة الكويت تم الحصول عليها من خلال الانتظام الكلي، لخلق حالة من التفرغين الذهني والجسدي اللازمين لضمان الاندماج والتواصل الفعلي مع المؤسسة التعليمية المسجل بها الدارس.
