وزارة الداخلية تعلن السماح بتعديل أوضاع مخالفي الإقامة بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة الداخلية امس الجمعة، السماح لمخالفي قانون اقامة من القطاع الأهلي المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد الثالث من يناير 2016 بمغادرة البلاد دون دفع غرامات او تعديل اوضاعهم بعد استيفاء الغرامات المترتبة عليهم.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان القرار يأتي في إطار المبادرة الانسانية لقراري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح 64 و192 لعام 2018 واستكمالا لبسط المظلة الانسانية لتشمل فئات جديدة من الاجانب المخالفين تخفيفا عليهم.
واضافت الادارة انه بناء على ذلك أصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح قرارا يقضي بمنح مزيد من المميزات الانسانية لمخالفي قانون الإقامة وتعديل أوضاع من يرغب بالبقاء منهم في البلاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للتحقيقات.
واشارت الى انه سيتم اعتبارا من الاسبوع المقبل وحتى 22 ابريل المقبل استقبال هذه الفئة لتعديل أوضاعهم بعد تنازل أصحاب العمل ودفع جميع الغرامات المترتبة عليهم.
ودعت العمالة الذين يشملهم القرار الى مراجعة إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة لالغاء بلاغ التغيب والتوجه الى ادارة شؤون الاقامة في المحافظة المختصة لدفع الغرامات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال رفع القيود الامنية المسجلة بسبب التغيب.
وحثت ادارة الاعلام الامني المخالفين على الاستفادة من القرارات والمبادرات الانسانية وسرعة مراجعة الجهات المختصة لانهاء الاجراءات المطلوبة
