«وزارة الشئون» تشكّل لجنة مراجعة لأعمال وحسابات «جمعية الوفرة التعاونية» لبحث شبهات سوء الإدارة ورصد المخالفات
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي، القرار الإداري رقم (130/ت) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة تحقيق على أعمال وحسابات جمعية الوفرة التعاونية برئاسة مبارك الصانع، وعضوية 6 موظفين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.
ووفقاً للقرار، فإن اللجنة تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية للجمعية كافة، والتأكد من سلامتها ورصد أية مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أية مخالفات، ورفع تقرير لوكيل الوزارة تمهيداً للعرض على وزير الشؤون خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة.
كما يمكن التمديد في هذا الأجل شهراً واحداً فقط، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية، وتجتمع اللجنة بدعوة مـن رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلب أعضائها، ويجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت، وتكون أعمال اللجنة سرية، ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتها، ويتعين على جميع إدارات قطاع التعاون والجمعية المعنية تمكين لجنة التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات كافة التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتدوّن محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين، ويعمل بالقرار مدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص للعلم وتنفيذ ما جاء فيه.
