وزارة الصحة: الأمراض المزمنة سبب رئيسي لـ79% من إجمالي الوفيات بالكويت
قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الدكتورة عبير البحوه إن نسبة الوفيات بسبب الأمراض المزمنة بلغت نحو 79 في المئة من إجمالي عدد الوفيات في الكويت وهي تودي بحياة نحو 41 مليون شخص سنوياً ما يعادل 74 في المئة من إجمالي الوفيات في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقتها البحوه اليوم الثلاثاء في افتتاح ورشة عمل عن مخاطر الأمراض المزمنة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت بعنوان «الكويت تتحرك..متحدون من أجل الصحة البدنية».
وأضافت أن الورشة تركز على أحد أهم عوامل الخطورة المسببة لكثير من الأمراض المزمنة على مستوى العالم والشرق الأوسط لاسيما الكويت مشيرة إلى ارتفاع نسب الخمول البدني ودعوات دول العالم إلى التشجيع على الحركة والنشاط البدني كل حسب عمره ولياقته وقدرته البدنية.
وأفادت بأن الورشة تهدف إلى الإسهام في نشر الوعي الصحي وتقديم الخطط والسياسات التي من شأنها تشجيع المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية على الحركة وتجنب الخمول البدني وما يسببه من أمراض مزمنة كثيرة.
وذكرت أن أمراض القلب والأوعية الدموية في الكويت تمثل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة وتبلغ نسبتها 41 في المئة تليها نسبة وفيات السرطانات بنسبة 15 في المئة فيما بلغت نسبة أمراض الجهاز التنفسي 3 في المئة والسكري 3 في المئة أيضا.
وأشارت إلى ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري والاختلافات الكبيرة في أنماط الخمول حسب الجنس والتدرج الاجتماعي والجغرافي في الكويت موضحة أن البيانات تشير إلى أن حوالي 67 في المئة من السكان البالغين في الكويت غير نشيطين بشكل كاف.
وقالت البحوه إنه طبقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية في التقرير العالمي لممارسة النشاط البدني لعام 2022 فإن تكلفة الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة غير السارية في الكويت تبلغ أكثر من 25 مليون دينار كويتي سنويا «نحو 75 مليون دولار أمريكي» ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 27 مليون دينار «نحو 83 مليون دولار».
وأوضحت أن المواظبة على النشاط البدني له الكثير من الفوائد الصحية فهو يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وسرطان الثدي والقولون فضلا عن منع ارتفاع ضغط الدم ومنع زيادة الوزن والسمنة ويحسن الصحة العقلية والنوم والوظيفة الإدراكية ونوعية الحياة.
وأكدت أن وزارة الصحة تهدف إلى تقليل نسب الخمول البدني بنسبة 15 في المئة بحلول العام 2030 تماشيا مع أجندة أهداف التنمية المستدامة وما توفره خطة عمل منظمة الصحة العالمية من إجراءات فعالة.
