«وزارة الصحة»: سرية تامة في التعامل مع الأطفال المعنّفين

أكدت وزارة الصحة أن إجراءات التعامل مع الأطفال ضحايا العنف في المجتمع تتم بسرية تامة، وكذلك أثناء تلقيهم الخدمات الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي أن سجل دولة الكويت ناصع دولياً في الاهتمام بصحة الأطفال ويتصدر الأولويات الرئيسية للوزارة التي وضعت عبر اللجنة العليا لحماية الطفل الأسس والخطط والتدابير اللازمة لحمايته من سوء المعاملة والإهمال.

وقال الحساوي لوكالة «كونا» خلال اليوم التوعوي الثاني لحقوق الطفل (سلامة أطفالنا)، إن سجل الكويت بخصوص حقوق الطفل ناصع دولياً بدءاً بقانون حماية الطفل مروراً بمصادقة الكويت على اتفاقية حقوق الطفل، لافتا إلى أن ذلك ليس التزاماً قانونياً فقط إنما أساس أخلاقي وديني من أجل تنشئة جيل صحي يحظى بحياة كريمة خالية من الإساءة.

وأضاف أنه تم إنشاء مكتب داخل الوزارة يعنى بحماية الطفل وتشكيل فرق خاصة بذلك وتخصيص خط مباشر على مدار الساعة رقم (147) يتلقى جميع الشكاوى والملاحظات والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ويتعامل معها بسرية مع ضمان حماية بيانات وهوية المبلغ.

وأوضح أن مكتب حماية الطفل يعتبر نموذجاً للتعاون بين الوزارة والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني إذ يتولى ترسيخ منهجية العمل المتعدد القطاعات لإعداد وتنفيذ الإستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية التي تتوافق مع الإستراتيجيات وخطط العمل العالمية.

وذكر الحساوي أن هذا اليوم التوعوي يسلّط الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال وتوعية الجمهور عامة والأطفال خاصة بحقوقهم علاوة على تسليط الضوء على حملة الخط الساخن الذي يتولى المختصون والمعالجون من خلالها تلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والإساءة والتعامل معها بسرية.

من جانبها، قالت رئيس مكتب حماية حقوق الطفل المدير التنفيذي لبرنامج الكويت الوطني لحماية الطفل الدكتورة منى الخواري إن اللجنة العليا لحماية الطفل وضعت الأسس والخطط والتدابير اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال الذي قد يتعرّض له.

ونوهت الخواري بوجود إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية والتصدي لحالات العنف مع الأطفال حيث قامت اللجنة بخطوات ملموسة نحو نشر ثقافة حماية حقوق الطفل ورصد حالات الإهمال والاعتداءات ودراسة أسبابها والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن جهود اللجنة الوطنية العليا لحماية حقوق الطفل أسفرت عن اتخاذ قرارات عدة تسهم في تنظيم وتنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية المعنية بالطفل للوصول لأفضل النتائج.

وذكرت أن مكتب حماية الطفل في الوزارة هو المسؤول عن إدارة حالات سوء المعاملة والإهمال والإشراف على أعمال فرق حماية الطفل في المستشفيات الموزعة على المحافظات ومتابعة جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن من حيث تقييم الحالات والتداخلات أو إحالتها إلى الجهات المختصة إلى أن يتم الانتهاء منها.

وأوضحت ان الإجراءات تتم بسرية تامة أثناء التعامل مع الأطفال الضحايا وأثناء تلقيهم الخدمات الصحية.