وزارة العدل: إنشاء سجل لحفظ كافة القرارات الوزارية الخاصة بـ «الرؤية الشرعية»
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1) لسنة ٢٠٢٤
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۰ بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ الخاص بالتوثيق والقانون رقم 1 لسنة ١٩٦٥ المعدل له.
وعلى القرار رقم ١٦ لسنة ١٩٦٦ بالخاص باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
– وعلى القرار الوزاري رقم ۲۳۳ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إعادة تشكيل هيئة الرؤية الشرعية. – وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إعادة تشكيل هيئة الرؤية الشرعية. ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر مادة أولى
ينشأ سجل خاص تحفظ به نسخ من كافة القرارات الوزارية التي صدرت أو ستصدر بتشكيل أو بإعادة تشكيل هيئة الرؤية الشرعية وبكافة البيانات الرسمية التي صدرت أو ستصدر عنها تحرياً لرؤية هلال شهري رمضان وشوال من كل عام هجري وتحديد غرتهما في سجل خاص يعد لهذا الغرض بإدارة التوثيقات الشرعية.
مادة ثانية
يكلف أحد السادة الموثقين بإدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بحضور اجتماعات هيئة الرؤية الشرعية لتسجيل وحفظ كافة القرارات والبيانات المشار إليها بالمادة الأولى بطريقة مسلسلة حسب تواریخ صدورها بالإضافة لتسجيلها بالأرشيف الرقمي للوزارة.
مادة ثالثة
يحتفظ بنسخة مماثلة من هذه القرارات والبيانات بإدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس هيئة الرؤية الشرعية.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتُخطر وزارة العدل بصورة منه.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس هيئة الرؤية الشرعية
المستشار/ د. عادل ماجد بورسلي
