وزارة العدل تطبق خدمات الدفع السريع على ملفات المتقاضين اعتبارًا من الأسبوع المقبل
تداركا لأي أخطاء في عمليات تحصيل الأموال من قبل المدينين، الذين تستقبلهم الإدارة العامة للتنفيذ المدني، والمعنية بتنفيذ الأحكام القضائية، كشفت مصادر مطلعة عن تطبيق الإدارة، مطلع الأسبوع المقبل، نظاما جديدا للدفع وتحصيل المبالغ من المدينين، سيسمح باتمام عمليات الدفع بعد إدخال برامج تعمل على سداد المبالغ المالية على نحو سريع بعد ربطها بملفات التنفيذ.
وقالت المصادر، إن الإدارة عمدت إلى تحقيق اتفاق مع شركة الخدمات المصرفية على استخدام أجهزة ايبوس، والذي يعتبر من ركائز التطور التقني في نظام الدفع الآلي، مبينة أن هذا الجهاز سيساهم في ضبط عمليات الدفع للملفات ومراقبتها بدقة وفعالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وضمان سرعة الانجاز للمراجعين.
وأضافت أن الطرق الحالية في عمليات التحصيل قد تؤدي إلى ضياع بعض المحاضر التي تشير إلى عمليات الدفع، أو التي لا تثبت وقوعها، مما يضر المتقاضين، وهو الأمر الذي تم تداركه من المسؤولين في الإدارة العامة للتنفيذ، برئاسة المستشار صلاح الجري، ونائبه المستشار عبدالله الحريص، وتم البحث عن الأنظمة التي تحافظ على منظومة عمل ملفات التنفيذ، وتعمل على ضمان سرعة الإنجاز دون الوقوع بأخطاء.
وبينت أن الإدارة تحرص على إزالة العقبات التي تواجه المراجعين والمحامين، والاستماع إلى شكواهم والتدقيق على أعمال الموظفين، وتأكيد سرعة الأعمال التي لديهم، وبما يحافظ على حقوق المتقاضين الراغبين في تنفيذ الأحكام القضائية واتخاذ الاجراءات بشأنها.
ولفتت إلى أن الإدارة تعمل على إنجاز اكبر عدد ممكن من المعاملات عن طريق التراسل الإلكتروني، في إتمام الإجراءات المسموح بها، وكذلك ما يتعلق بالدفع ورفع الإجراءات، في سعي للتخفيف عن المتقاضين في إجراءات معاملاتهم، والعمل على انجازها بأسرع وقت ممكن.
