وزارة العدل: تطوير منظومة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
وقّعت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بروتوكول تعاون، مع جمعية المحامين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار حرص اللجنة على تعزيز ونشر ثقافة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وترسيخ قيم العدالة، والوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والذي من شأنه أن يسهم بتطوير منظومة العمل الوطنية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وصرح وكيل وزارة العدل بالتكليف- نائب رئيس اللجنة الوطنية، طارق العصفور، أمس، بأن توقيع هذا البروتوكول يعد إحدى خطوات اللجنة نحو فتح آفاق للتعاون مع جمعيات النفع العام الوطنية، لما لها من دور فاعل وجهود حثيثة في مجال التعرف على الضحايا ومساعدتهم.
وأكد أن هذا التعاون إذ يأتي إنفاذاً من اللجنة لأحد المحاور المهمة بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمتمثل في بناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي، وما تضمنته خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2023-2028، من إجراءات فعلية لدعم وتطوير الأطر الوطني لمكافحة تلك الجرائم.
ويهدف هذا البروتوكول إلى زيادة الوعي المجتمعي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين جميع فئات المجتمع على حد سواء وبكل الوسائل المتاحة قانوناً، وتقديم المساعدة والمشورة القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بحقوقهم وسبل الانتصاف المقررة قانوناً.
كما يهدف البروتوكول إلى التنسيق حيال رصد حالات شبهات الاتجار بالأشخاص، وفقا للمعايير الدولية والقوانين الوطنية النافذة، وبذل العناية الواجبة بشأن أوجه حماية حقوق العمالة المختلفة، والحد من التجاوزات حيال حقوقهم المقررة قانوناً، ولاسيما عبر وسائل تقديم المشورة القانونية إلكترونياً أو من خلال الوسائل الحديثة.
