«وزارة العدل»: تكليف هاشم القلاف بأعمال وكيل لشئون التطوير الإداري وفهد الضاعن لقطاع الأسرة وأحمد الكندري للشؤون الإدارية والمالية
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد عددا من القرارات الوزارية لتسكين الشواغر في قيادات وزارة العدل بعد استقالة عدد من وكلاء الوزارة المساعدين.
وجاء في القرارات، تكليف وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هاشم القلاف بالقيام بمهام وأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة إضافة إلى عمله.
وتكليف فهد مبارك محمد الضاعن ـ مدير إدارة التوثيقات الشرعية ـ للقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون الأسرة والتحكيم بالإضافة إلى عمله الأصلي.
كما أصدر وزير العدل قرارا وزاريا آخر بتكليف أحمد عبدالله أحمد الكندري ـ مدير إدارة الشؤون الادارية ـ للقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة إلى عمله الأصلي.
كما أصدر وزير العدل قرارا بإنهاء ندب كبير الخبراء الهندسيين يوسف خليل جعفر العوضي مراقب القضايا الهندسية بإدارة شؤون خبراء حولي من الوظيفة الإشرافية المنتدب إليها بالإضافة لعمله الأصلي مدير إدارة المشاريع الهندسية.
وجاء في المادة الثانية من القرارات الوزارية التي اصدرها الوزير الماجد ان على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وإبلاغه لذوي الشأن.
