“وزارة الكهرباء” تطالب بقانون لمنع هدر المياه في الاحتفالات
استعدادا للاحتفالات الوطنية تطلق وزارة الكهرباء والماء حملة توعوية موسعة بهدف تقليل مظاهر هدر المياه التي تشهدها البلاد خلال الفعاليات المرتبطة بالأعياد.
وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة، رئيسة الحملة الخليجية للترشيد م. اقبال الطيار إن هناك حاجة ماسة لإصدار تشريع قانوني يمنع دخول الألعاب المستخدمة في هدر المياه إلى البلاد وفي مقدمتها الرشاشات والمسدسات المائية.
ولفتت إلى أن الكهرباء سبق أن طالبت نظيرتها التجارة بالتدخل لمنع استيراد تلك الألعاب والحيلولة دون دخولها من المنافذ الجمركية لكن كل هذه الجهود بائت بالفشل في ظل غياب تشريع قانوني يدعم هذه الجهود، لا سيما أنها تعد تجارة مربحة، إذ أشارت إحصائيات سابقة لوزارة التجارة إلى انفاق نحو 6 ملايين دينار سنويا في شراء المسدسات والرشاشات المائية.
عدوى وانتقلت وأوضحت أن استخدام الرشاشات المائية لم يعد قاصرا على المواطن الكويتي أو المقيمين، إذ امتدت الظاهرة لتشمل كذلك مواطني دول مجلس التعاون ممن يحضرون إلى البلاد للمشاركة في الاحتفالات التي يتسابق خلالها الجميع على هدر المياه في الشوارع، وهو ما ضاعف كميات المياه المهدرة.
وذكرت أنه بالرغم من كثرة الحملات التي تنفذها الوزارة خلال تلك الفترة، والتي وصلت إلى حد دخول المحال نفسها ومطالبة المواطنين بعدم شراء الألعاب التي تسهم في هدر المياه، فإن تلك الجهود يقل أثرها مع إصرار البعض على ممارسة تلك السلوكيات الخاطئة.
وأشارت إلى أن السنوات السابقة شملت تنظيم حملات مشتركة من وزارتي الكهرباء والداخلية وهيئة البيئة خلال أيام الاحتفالات لكن استجابة الجمهور لتلك الجهود تكاد تكون منعدمة، حتى إن الهدر لم يعد قاصرا على مياه الشرب التي تنتجها الوزارة والتي يحصل عليها هؤلاء من الأماكن العامة ودور العبادة، وإنما امتد أيضا ليشمل المياه المعبئة.
وقالت الطيار إن الوزارة ركزت في رسالتها التوعوية خلال العام الحالي على الأسر لأن الآباء هم من يقومون بشراء تلك الألعاب للأبناء، لذا طالبناهم بتوجيه الأبناء نحو الأمور الإيجابية وفي مقدمتها تشجيعهم على غرس الأشجار والنباتات المفيدة خلال الاحتفالات للمساهمة في ايجاد «كويت خضراء» بدلا من السلوكيات التي تهدر المياه وتسهم في تصحر البيئة.
