وزارة الكهرباء: قطع التيار عن 20 بيتاً مخالفاً في الجليب
ضمن الحملات المستمرة على منطقة جليب الشيوخ لتعديل أوضاعها، أسفرت حملة ثلاثية مشتركة قامت بها وزارة الكهرباء والماء، ممثلة في فريق الضبطية القضائية، ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، أمس الأول، عن قطع التيار الكهربائي عن 20 منزلاً مخالفاً بالجليب.
وقال نائب رئيس «الضبطية القضائية»، عضو لجنة العزاب واللجنة المشتركة، أحمد الشمري لـ«الجريدة» التي رافقت الحملة، إن تلك الحملة تأتي ضمن المشاركة الفاعلة مع جهات الدولة في اللجنة المشتركة لتعديل الأوضاع بجليب الشيوخ «وتواجدنا يأتي بالتنسيق مع جهات ووزارات الدولة، ممثلة في بلدية الكويت فرع الفروانية ووزارة الداخلية».
وأضاف الشمري: «نقوم خلال الحملة بمتابعة ورصد التعديات الواقعة على خدمات وزارة الكهرباء، إلى جانب مرافقة البلدية والجهات المختصة ضمن فريق الإزالة والرقابة الهندسية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على العقارات المخالفة».
ولفت إلى أن إعادة التيار الكهربائي إلى تلك العقارات بعد قطعه يتطلب دورة طويلة، «لذلك ننصح أصحاب العقارات المخالفة بتعديل أوضاعهم، وإزالة جميع التعديات والمخالفات قبل أن يتم تنفيذ المحاضر الخاصة بالكهرباء والماء أو محاضر بلدية الكويت».
وأشار إلى أن تجاوب أصحاب العقارات في الجليب مع جهات الدولة يسهل عليهم الكثير من الأمور، وفي حالة وجود محاضر مخالفة أو إنذارات أو محاضر من بلدية الكويت ستكون إعادة التيار للبيوت التي تم القطع عنها صعبة، خصوصا أن صاحب العقار في تلك الحالة سيضطر إلى مراجعة البلدية ثم وزارة الكهرباء والماء.
وقال الشمري إن تلك المحاضر التي يتم تحريرها ستدخل لجنة خاصة لدراستها ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حولها، ومن المحتمل أن ترى وزارة الكهرباء والماء عبر تلك اللجنة إحالة أصحاب هذه العقارات إلى جهات التحقيق في وزارتي الداخلية والعدل.
وأضاف أن على صاحب العقار أن يدفع مستحقات الوزارة لجميع ما يملك من عقارات في الكويت عند التصالح، «لذلك نرجو التعاون مع الجهات المختلفة من أجل الكويت، حتى يتجنب أصحاب العقارات هذه المخالفات».
وبين أن اصحاب بعض العقارات المخالفة في «الجليب» لا يعلمون عنها أي شيء لانها تدار عن طريق مكاتب عقارية، داعياً أصحاب تلك العقارات إلى متابعة أملاكهم للتأكد من عدم وجود مخالفات بها تهدد باتخاذ إجراء من الكهرباء أو البلدية أو الداخلية ضدها.
