وزارة الكهرباء والماء: ضياع 10.6 ملايين دينار
تعمل وزارة الكهرباء والماء، حالياً، على تفعيل آليات تحصيل مديونياتها المستحقّة لدى المستهلكين، والبالغة 287.8 مليون دينار نظير خدماتها لهم.
وتواجه الوزارة معضلة؛ تتمثّل في حجم الديون المعدومة، المُقدّرة نسبتها وفق كتاب أرسله الوزير د.خالد الفاضل إلى مجلس الأمة نهاية ديسمبر الماضي، بواقع %3.7 من جملة تلك الديون.
وقياساً على إجمالي الدين، فإن «المعدومة» تبلغ 10.6 ملايين دينار، وبعضها يعود لعام 1984، وفق ردّ سابق للوزارة على ملاحظات ديوان المحاسبة، ومنها ما يعود لفترة الغزو، وعادة ما يجري إخطار وزارة المالية بالموقف الخاص بها.
وتكمن صعوبة تحصيل تلك المبالغ، وفق المصادر ، إما في مغادرة أصحابها البلاد بصفة نهائية، وإما في قصور بالبيانات التعريفية للمستهلكين، وإما حالات وفاة لأشخاص لا ورثة لهم.
وللحيلولة دون زيادة هذه الديون، تعمل الوزارة على الوصول إلى المستهلكين بالاسم والعنوان، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أو البحث الميداني عن المباني موضع الدين، والوصول إلى مالكها، وقت نشأة الدين وإصدار تكليف بالوفاء لصاحب الدين أو الورثة في حال وجودهم.
