وزارة المالية تقترح دمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية لخفض نفقاتها إلى 50 %
رفعت وزارة المالية مقترحاتها إلى مجلس الوزراء بشأن دمج أو إلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة، بهدف الترشيد وتقليص نفقات الميزانية والانتهاء من التداخل في الاختصاصات، موضحة أن إجراءات الدمج بين الجهات يقلّص المصروفات ويوقف تضخم هيكل الدولة الإداري، مؤكدة ان الأمر يحتاج إلى دراسة فنية واقتصادية وقانونية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة ووكيل الوزارة بالتكليف سعد عقلة العلاطي في كتابه الموجّه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، وحصلت «سرمد» على نسخة منه، إن اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والشؤون الاقتصادية عقدت اجتماعها رقم (2024/1) بتاريخ 18 أغسطس الماضي واستعرضت ما ورد في قرار مجلس الوزراء، مبينة أنها اطلعت استرشادياً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة اللجان) بشأن دمج أو إلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة الشؤون القانونية) بشأن دراسة مدى جدوى استمرار المجالس العليا.
وأضاف أنه بعد المناقشة قررت اللجنة تكليف كافة الوزراء – كل فيما يخصه – بموافاة اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والشؤون الاقتصادية بالجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المقترح دمجها مع بيان أسباب ومبررات الدمج.
وأوضح أن القيام بدمج الجهات المتشابهة في الاختصاصات ونطاق العمل يساهم في توحيد الرؤي أمام متخذ القرار وفك التشابك وتداخل الاختصاصات بين الجهات المتشابهة في نطاق العمل، وتسهيل إجراءات الدورة المستندية والحد من ضخامة أجهزتها الإدارية وتحجيم توسعها مستقبلاً.
وأضاف أنه يساهم في تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها، وتقليص الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية والعمل على سرعة وجودة تأدية الخدمات وانجاز المشاريع.
وتابع أنها تساهم أيضاً في تقليص الجهاز الإداري وخفض معدلات تنامي نفقات الرواتب وما في حكمها ومعالجة الخلل الهيكلي بالميزانية العامة للدولة على المدي المتوسط وبعيد الأجل وتحجيم التوسعات بالهيكل التنظيمي والإداري الحكومي، حيث انه من المتوقع انخفاض في تقدير إجمالي النفقات الحكومية المخصصة لتلك الجهات بنسبة مقدارها 50% ويتركز أهمها في:
1- الباب الأول: متوقع انخفاضه على المدى القريب بنسبة 20% وعلى المدى المتوسط وبعيد الأجل بنسبة 50 % وذلك لإلغاء الوظائف (القيادية، الوظائف الوسطى، المكافآت).
2- الباب الثاني: متوقع انخفاضه بنسبة 25% وذلك لدمج العقود (عقود النظافة، عقود الحراسة عقود المراسلين عقود نظم المعلومات، التدريب).
3- الباب الثامن: متوقع انخفاضه بنسبة 30% لأثر انخفاض (المهمات الرسمية).
وقال إن دمج الجهات التي لم تحقق الإنجازات أو تحقق أهدافها المنشودة عند إنشائها كي لا تظل عبئاً على عاتق الدولة، تماشياً مع توجهات الدولة لرفع كفاءة الجهات الحكومية وإنتاجيتها وتسهيل التحوّل الرقمي وخلق ثقافة مهنية تسعى إلى التقدم والتطوير.
واستطرد إلى أهمية ألا يقتصر نطاق الدمج بين الجهات كأحد محاور تطوير القطاع العام على مراجعة الاختصاصات والهياكل التنظيمية بصورها الحالية لمؤسسات القطاع العام بل يشمل أيضاً وضع أسس وضوابط تحكم عملية إنشاء أيّة مؤسسات حكومية جديدة تفادياً للتضخم في حجم القطاع العام من جهة، وتجنباً للتداخل والازدواجية التنظيمية بين المؤسسات الحكومية.
