وزارة المالية تنفي ما يتداول حول تكلفة أثاث المحاجر المؤسسية للعائدين من الخارج
نفت وزارة المالية اليوم ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول كلفة تأثيث المحاجر الصحية المؤسسية وقالت أن ما تم تحديده وما نشر في جريدة الكويت الرسمية هو الطلب والموافقة على تكلفة تقديرية بمبلغ 10 ملايين د.ك. بحيث تكون هذه التكلفة التقديرية بمثابة إطار عام لكافة التعاقدات المتوقع إبرامها مع الشركات والمؤسسات المتخصصة لتجهيز هذه المحاجر لتلبي سياسية وحاجة خطة الإجلاء السابقة والتي كانت مقتصرة فقط على الحجر المنزلي والتي تشمل التأثيث وتوفير الخدمات الغذائية والتنظيف والتخلص من النفايات ووفقاً لاشتراطات قانون المناقصات العامة.
وبدوره أوضح وكيل وزارة المالية السيد صالح أحمد الصرعاوي “أنه تم تحديد تكلفة تقديرية 10 مليون دينار بحيث تكون هذه التكلفة التقديرية بمثابة إطارعام لكافة التعاقدات المتوقع إبرامها مع الشركات والمؤسسات المتخصصة وفقا لاشتراطات قانون المناقصات العامة لتلبي سياسية وحاجة خطة الاجلاء السابقة والتي اقتصرت على الحجر المنزلي”
وأوضحت الوزارة أنها في ظل سياسة الحجر المنزلي الحالية سيتم الاقتصار على استقبال حاليا علي استقبال التبرعات العينية من الشركات والمؤسسات لتجهيز هذه الوحدات السكنية حيث بدأت الوزارة فعليا باستلام كميات أولية منها وجاري العمل على قدم وساق في تجهيز عدد من هذه الوحدات السكنية عبر التبرعات العينية، لتكون محجرا احتياطيا متى دعت الحاجة لذلك ، أما آلية التعاقد مع الشركات والمؤسسات فستكون عند الضرورة القصوى، وذلك بعد الانتهاء من استلام كافة التبرعات العينية وحسب تعليمات وزارة الصحة.
وفي ما يلي أوجه الصرف المحددة من قبل الوزارة لتحويل مباني مشروع عمارات مدينة جابر الأحمد السكنية إلى محجراً صحياً والتي لم تصرف حتى الأن:
– الأعمال اللازمة لفصل الشقق لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمباني من خلال إعادة توزيع الشقق وتقسيم كل دور إلى شقتين كي يصبح إجمالي عدد الشقق 1040 وحدة سكنية
– تأثيث وتجهيز كافة الوحدات السكنية لعدد 1040 أسرة كويتية
– تجهيزات غذائية يومية لعدد 1040 أسرة كويتية
– خدمات النظيف وإدارة النفايات يومية لعدد 1040 أسرة كويتية
– خدمات غسيل وتنظيف الملابس لعدد 1040 أسرة كويتية
– تحويل إحدى المدارس المجاورة إلى سكن للعمالة التي ستعمل على رعاية الـ 1040 أسرة كويتية
ويذكر ان وزارة المالية قد تقدمت بطلب إلى جهاز المناقصات المركزية لوضع ميزانية تقديرية للتعاقد المباشر مع عدد من الشركات والمؤسسات من أجل تجهيز المحاجر التي تم تخصيصها وعددها 520 شقة سكنية (قبل أعمال البناء لمضاعفة الطاقة الاستيعابية الى 1040) بمدينة جابر الأحمد وتوفير كافة المستلزمات والخدمات الخاصة بها وفق اشتراطات وزارة الصحة بمبلغ تقديري وقدره 10 مليون د.ك.، وقد حصلت الوزارة على موافقة جهاز المناقصات العامة بتاريخ 14 أبريل 2020 على طلب الوزارة استناداً على المادة 19 – ثانياً من قانون المناقصات العامة.
وتؤكد الوزارة حرصها على المال العام والتزامها بكافة التعليمات المالية المتعلقة بخفض المصروفات وترشيد الإنفاق، إلا أن ما تمر به البلاد من أزمة تداعيات انتشار فيروس كورونا تطلب العمل على تحضير مثل هذه التعاقدات الطارئة بناء على قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لإعادة كافة المواطنين المتواجدين بالخارج إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن.
