وزارة المالية: مشروع لتطوير الإدارة الضريبية بمواصفات عالمية
تسعى وزارة المالية إلى بناء مشروع إلكتروني لتطوير الإدارة الضريبية، وذلك بإدخال نظام ضرائب عالمي جديد متكامل في الإدارة الضريبية بهدف تطوير العمليات الضريبية في الكويت، على أن يغطي النظام وبرنامج العمل الجديد القوانين الضريبية المعمول بها حاليا في البلاد مع مراعاة أي قوانين قد تستحدث مستقبلا.
ووضعت وزارة المالية خطة استراتيجية لتنفيذ المشروع في غضون 3 سنوات من الآن،وهو يهدف الى تطبيق نظام الإدارة الضريبية المتكامل من خلال بوابات إلكترونية كبديل للنظام الحالي للضرائب، والأهداف الرئيسية التي ستتم مراعاتها عند تنفيذ النظام الجديد هي التبسيط والرقمنة والتكامل وسرعة الإنجاز بحرفية.
والفوائد المتوقعة للمشروع تتمثل في توفير نظام مركزي متكامل للإدارة الضريبية، وتوفير آلية لتسجيل دافعي الضرائب ومكاتب التدقيق واعتمادها وإصدار رقم ضريبي موحد للمسجلين أثناء عملية التسجيل بطريقة إلكترونية وإمكانية تسجيل الإيرادات الضريبية وفحص الإقرارات الضريبية، فضلا عن توفير البيانات التاريخية المالية وجميع المراسلات مع دافعي الضرائب وآلية للتحصيل من خلال طرق الدفع المتعددة.
والمشروع الجديد يوفر آلية لتحليل المخاطر من خلال تصنيف سلوك دافعي الضرائب باستخدام بياناتهم التاريخية وتقييم المخاطر في عملية تحصيل المطالبات الضريبية وتوفير درجة عالية من العمل الإلكتروني من خلال النظام وتجنب التدخل اليدوي ويطرح كذلك آلية لحث دافعي الضرائب على سداد المستحقات الضريبية في أقرب وقت، وإمكانية لاسترداد المبالغ المدفوعة بالزيادة والمساعدة في حصر دافعي الضرائب غير المسجلين.
وكذلك يهدف المشروع إلى توفير أدوات للكشف عن الاحتيال الضريبي والإبلاغ عن عوائد الضرائب المشبوهة لتجنب فقدان الإيرادات الحكومية وتخفيض تكاليف العمل وزيادة الإيرادات من خلال الكفاءة في العمل وزيادة الامتثال الضريبي وتحسين أداء العمل في الإدارة الضريبية وتوفير آلية لتنظيم العمل الداخلي (خطة الفحص والفحص الضريبي الآلي)، بالإضافة إلى توفير خاصية الذكاء الاصطناعي في العمليات الضريبية وخدمة إصدار الشهادات والبطاقات الضريبية إلكترونيا وتوفير إمكانية إعداد الموازنة السنوية وتوفير إمكانية إصدار تقارير إلكترونية.
ويشمل النظام توريد وتركيب وتشغيل الخوادم والرخص لبيئة التطوير لنظام الضرائب وتوريد الخوادم والرخص لنظام الضرائب لتشمل بيئة اختبارات المستخدمين (UAT) وبيئة اختبارات ما قبل النقل إلى بيئة التشغيل (staging)، وأخيرا بيئة التشغيل الفعلي، وصولا الى مرحلة التدريب وتنقية ونقل البيانات ومرحلة التشغيل الفعلي واستقرار النظام والاستلام النهائي.
وسيقوم فريق مشروع تطوير القطاع وممثلين من الشركة الاستشارية (أر أس ام) بحضور العروض التوضيحية للسيناريوهات للقيام بعملية التقييم والاختيار حسب المنهجية الموصوفة في كراسة الشروط والمواصفات.
تجدر الإشارة الى أن قوانين الضريبة المعمول بها في الكويت هي: مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بقانون رقم 2 لسنة 2008، وقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 وقانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة مع مراعاة أي قوانين قد تستجد مستقبلا.
تطبيق على الهاتف الذكي
يشمل البرنامج تطوير الإدارة الضريبية الى إدخال تطبيق الهاتف الذكي لموظفي الإدارة الضريبية والمتعاملين مع الإدارة الضريبية لإنجاز معاملتهم والمجتمع الضريبي وسيكون البرنامج متوافرا في متجري «آبل ستور» و«أندرويد».
سجل إلكتروني للمتعاملين
يهدف برنامج الضريبة الجديد الى توفير سجل إلكتروني يتضمن كافة الأحداث المرتبطة بالمتعاملين واستخدامه في متابعتهم، وإمكانية النظام من حفظ وتسجيل واستعلام عن جميع الاتصالات والمراسلات والتنبيهات والإشعارات والشكاوى للمتعاملين مع الإدارة الضريبية عبر توفير نظرة شاملة 360 درجة عن المكلفين، بالإضافة الى تسجيل جميع معاملات الخدمة الذاتية غير المكتملة بحيث يستطيع الموظف الاستعلام على جميع الاتصالات السابقة بناء على رقم الضريبي الموحد TIN.
