وزارة المالية: منظومة شاملة للإصلاحات الهيكلية بـ «المالية العامة»
فعّلت الكويت منظومة شاملة ومتكاملة للإصلاحات الهيكلية من أجل إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي والبدء في تنفيذ المرحلة الانتقالية للتحول التدريجي إلى محاسبة الاستحقاق.
وفي هذا الإطار، أصدرت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي تعليمات متخصصة بالتصنيف النوعي للمواد المخزنية الذي يرتبط بصورة مباشرة بتقييم موجودات الدولة.
وقالت المنيفي في التعليمات الجديدة «نظراً لإصدار وزارة المالية تعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) والذي بمقتضاه تم تصنيف المصروفات إلى مصروفات جارية ورأسمالية، ولما كان ذلك يؤثر على مفهوم التصنيف النوعي للمواد بمخازن الجهات الحكومية وبالتالي على تقييم موجودات تلك الجهات إضافة إلى تقدير اعتمادات الميزانية، لذا تصدر وزارة المالية هذه التعليمات التي بمقتضاها يتم إثبات ومراجعة وتصحيح بيان التصنيف النوعي للمواد بنظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة».
وعرفت التعليمات الجديدة التصنيف النوعي، بتحديد ما إذا كانت المادة التي تتسلمها الجهة الحكومية استهلاكية أو أصل، وربطها بالنوع الحسابي الصحيح إذ يتم تحديد وإثبات ذلك عند تعريف المادة بنظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة.
وحددت التعليمات المواد الاستهلاكية في بعض الأنواع التي لها خصائص محددة مثل القرطاسية والعدد والأدوات والكيماويات والأغدية والوقود بأنواعه، وحددت الأصل بأنه المواد التي تتوافر فيها مجموعة شروط تعود على الجهة بمنافع اقتصادية أو إمكانية تقديم هدمة مستقبلية ولها عمر إنتاجي مقرر يتجاوز سنة كاملة يتم اقتناؤها بغرض الاستخدام وليس بغرض البيع تمتلكها الجهة الحكومية وتتحمل المخاطر والالتزامات المتعلقة بها مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية والمركبات والآلات والمعدات.
