وزارة المواصلات تطعن في «محكمة التمييز» على حكم بتعويض إحدى شركات الاتصالات 16 مليون دينار
أصدرت وزارة المواصلات بياناً توضيحياً جاء فيه:
بالاشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف ضد الوزارة وآخر لصالح أحدى شركات الاتصالات باسترداد مبلغ ١٦ مليون دينار كويتي نود الافادة بأنه صدر حكم أول درجة لصالح الوزارة برفض الدعوى بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ الا ان الشركة قد طعنت بالاستئناف رقم ٢٠١٩/٣٨٠٩ وتحدد لنظر الاستئناف اول جلسة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨.
الا انه لم يتم اخطار الادارة القانونية بصحيفة الطعن وموعد الجلسة الا بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٠ اي بعد فوات ميعاد الجلسة ولم تخطر الوزارة بالاستئناف بوقت كاف بالاضافة الى حجز الدعوى للحكم بذات الجلسة وتقررت جلسة ٢٠٢٠/٣/١٧ موعداً للنطق بالحكم الا ان ظروف جائحة كورونا حالت دون اعلان الحكم وتم مد أجله الى اليوم الاول من دوام العاملين بالجهات الحكومية الذي اقره مجلس الوزراء الموقر الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠.
وتشير الوزارة الى ان المبالغ التي قضى بها حكم محكمة الاستئناف هي ما ترتبت على الغاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠١١/١٢٦ بأثر رجعي الذي قرر زيادة بلغت (٤) دنانير على النطاقات بعد ان تم رفعها بموجب القرار المطعون فيه من دينارين الى (٦) دنانير سنوياً على النطاقات المستخدمة والمحجوزة واستمرت الوزارة وآخر بتحصيل المبالغ وفق القرار بأثر رجعي.
وتقدمت الوزارة أمس بالطلب من ادارة الفتوى والتشريع الطعن بالتمييز بموجب صحيفة طعن تتضمن شقاً مستعجلاً بوقف النفاذ حيث ان الحكم لم يصبح باتاً ولايزال باب الطعن فيه مفتوحاً لمدة ستون يوماً من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف والوزارة لم تتمكن من تقديم مذكرة بدفاعها امام هيئة المحكمة الموقرة بسبب حجز الدعوى للحكم من اول جلسة.
يذكر بأن الوزارة قد قامت في يناير الماضي بتكريم منتسبي الادارة القانونية على خلفية كسب حكم محكمة التمييز بأحقية الوزارة استرداد مبلغ مليون و٧٦ الف من احدى شركات الهاتف العمومي عبارة عن رسوم الخدمات التي تحصلت عليها الشركة من الوزارة دون دفع الاشتراكات المقررة وتم آنذاك مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بشأنه لفتح ملف تنفيذ بحسب القواعد والنظم المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الوزارات الحكومية.
