وزارة النفط تنظم حلقة نقاشية حول صناعة الغاز الطبيعي المسال «تطوراتها وتحدياتها وآفاقها المستقبلية»
نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط بالتعاون مع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) حلقة نقاشية صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مجمع مسرح القطاع النفطي بعنوان “صناعة الغاز الطبيعي المسال: تطوراتها، تحدياتها، وآفاقها المستقبلية، حاضر فيها ممثل منظمة أوابك المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية، وحضرها عدداً من موظفي الشئون الفنية والاقتصادية في وزارة النفط والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وطلبة وطالبات كلية الهندسة والبترول (جامعة الكويت) والإعلاميين.
وفي بداية الحلقة النقاشية قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إن الكويت حققت منافع اقتصادية وبيئية هائلة منذ تدشين مرافق استيراد الغاز المسال في منطقة الزور وتشغيلها بشكل كامل.
واستعرضت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح المنافع الاقتصادية لتشغيل مرافق استيراد الغاز المسال في توفير مبالغ مالية ضخمة من استهلاك الوقود السائل في محطات توليد الكهرباء وفي المقابل التوسع في الغاز الطبيعي، اما المنافع البيئية تتمثل في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء عبر استخدام الغاز الطبيعي المسال الذي يعدّ من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وبينت ان مشروع الغاز المسال يلبي احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة النظيفة، عبر توفير الوقود الأمثل لمحطات توليد الكهرباء، خصوصا في فصل الصيف وفي أوقات الذروة وللسوق المحلي أيضا.
وأشارت الى ان مرافق استيراد الغاز في الزور تعتبر الأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية والذي تم بناؤه في مرحلة واحدة، حيث أن المشروع يتكون من 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب.
إلى ذلك قال المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية منظمة (أوابك) أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير (التغويز) في السوق المستورد له. وتعد مرحلة الإسالة الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسة، وقد يصل تكلفة إنشاء محطة إسالة واحدة إلى 30 مليار دولار، لذلك تتطلب احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي للتشغيل من 20 إلى 30 عاماً على الأقل، مع إبرام عقود طويلة المدة مع المشترين المحتملين لضمان تحصيل تدفقات نقدية سنوية لتغطية التكلفة المليارية واستمرار تحقيق ربح أثناء تشغيل المشروع.
تطور الهيكل التجاري أدى إلى مرونة أكبر في عقود البيع
كما تطرق المهندس وائل إلى التطور في الهيكل التجاري لمشاريع الغاز المسال ومنها نموذج الرسوم (Toll Model) الذي تتبعه الشركات الأمريكية وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة “كيان مختلف” عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يعد تحولاً في النمط التقليدي المهيمن على الصناعة منذ عقود. حيث أتاح النموذج الأمريكي الفصل بين تكلفة الإسالة وتكلفة الغاز نفسه، وبات بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمل رسم ثابت في حدود 3-3.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من تحمل تكلفة الشحنة كاملة كما متبع في عقود البيع التقليدية، كما أوضح أن العقود الطويلة المدة لم تعد 20 و 25 سنة كما كان سابقاً، بل أصبحت في حدود 15 سنة (مع وجود بعض الاستثناءات)، مع وجود مرونة في تحديد مكان التسليم.
الأسطول العالمي لنقل الغاز الطبيعي المسال
وعن أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، فأوضح أنه يضم أكثر من 730 سفينة تقوم بنقل الغاز من 21 دولة مصدرة، وهو ما سمح باستقطاب أسواق جديدة يمكن الوصول إليها بناقلات الغاز، مشيرا إلى الشركات العربية تملك نحو 12% من الحمولة الإجمالية للأسطول العالمي، وهي مرشحة للارتفاع مع استلام السفن الجديدة قيد الإنشاء التي تعاقدت عليها بعض الدول العربية مثل دولة الإمارات ودولة قطر. كما أنها تستحوذ على 28% من حجم صادرات الغاز المسال عالمياً بإجمالي يتجاوز الـ 112 مليون طن عام 2023.
أسباب تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال
وأوضح م. وائل أن هناك عدة عوامل ساهمت في دعم تجارة الغاز المسال، من بينها رغبة الدول المستوردة في تنويع مصادر وارداتها وتجنب الاعتماد على مصدر واحد لتحقيق أمنها الطاقوي، وتنافسية الغاز مع الفحم من البعد البيئي وكذلك الاقتصادي في بعض الأوقات، وموسمية الطلب في بعض الأسواق التي تحتاج لاستيراد الغاز في فترات الذروة مثل الصيف في منطقة الخليج، والشتاء في السوق الأوروبي، وكذلك لتغذية الأسواق ذات البنية التحتية الفقيرة للغاز، موضحاً أن عدد الأسواق المستوردة بلغ 50 سوق عام 2023.
وفي هذا السياق، أوضح خبير الغاز في (أوابك) أن المنطقة العربية كانت أيضاً من الأسواق الناشئة في استيراد الغاز لتغطية الطلب في أوقات الذروة أو تعويض تناقص الإنتاج المحلي، أو إحلاله محل الوقود السائل، من بينها دولة الكويت التي بدأت في استيراد الغاز عام 2009 ليحل محل المنتجات البترولية السائلة في قطاع الكهرباء لتقليل النفقات، والتوفير في استهلاك الوقود لارتفاع كفاءة المحطات العاملة بالغاز.
وأوضح أن “مرفأ الزور” الذي تم بدأ تشغيله يوليو 2021، هو المشروع الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة تغويز تعادل 3 مليار قدم مكعب يوميا. حيث مكن هذا المشروع، الكويت من تنويع مصادر إمداداتها من الغاز عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال من عدة وجهات بموجب عقود طويلة المدة وأخرى فورية، فخلال عام 2023 استقبل مرفأ الزور نحو 6.5 مليون طن من دولة قطر، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وموزمبيق، وسلطنة عمان، حسب تقديرات أوابك، ما يكافئ نحو 850 مليون قدم مكعب يوميا.
وفي الختام، خلص العرض إلى أن الصناعة على مدار ستة عقود تطورت بشكل كبير، مما سمح للدول المنتجة استغلال مواردها من الغاز، وللدول المستوردة من استيراد الغاز من أي وجهة، مع تزايد المرونة في العقود من حيث المدة، ووجهات التسليم، وشروط التسليم.
