وزراء العمل الخليجيون: استقدام ذكي للعمالة الوافدة
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان الاجتماع السابق لوزراء العمل بدول التعاون بحث آلية لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص الى جانب النظر في جزئية استقدام العمالة بحيث يتم تحديد ضوابط ومحاور محددة منها الاستقدام الذكي.
واضافت في تصريح صحافي على هامش الاجتماع السادس لوزراء العمل في مجلس التعاون الخليجي عبر وسائل الاتصال المرئي برئاسة دولة الإمارات العربية امس ان الكويت خطت خطوة إيجابية في هذ الجانب حيث وقعت الشهر الماضي على اتفاقية بين منظمة الهجرة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع الامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة.
واشارت العقيل الى ان الوزراء اتفقوا على ان يتم تطبيق الاستراتيجية في دول مجلس التعاون وفق قوانينها وانظمتها وان تكون هناك آلية واضحة من اولوياتها تشجيع الشباب الوطني على العمل داخل القطاع الخاص، الى جانب وضع آلية واضحة للاستقدام من الخارج، وحرصت الكويت على تفعيل هذه الخطوة من خلال الاتفاقية او المبادرة التي وقعت الشهر الماضي.
وكشفت العقيل عن وضع إطار موحد في هذا الجانب تنفذه كل دولة وفق قوانينها والإطار يحدد آلية تنظيم سوق العمل في دول مجلس التعاون.
وبينت العقيل ان جدول الاعمال يتضمن مجموعة من البنود تنقسم الى مجموعتين فنية وإدارية.
وتركز البنود الفنية على أهمية الاهتمام بسوق العمل بدول مجلس التعاون ووضع رؤية واضحة لاستراتيجية هذه الدول بعد الجائحة نتيجة الآثار التي ظهرت على سوق العمل.
وذلك الى جانب وجود استراتيجية تم إقرارها في الاجتماع السابق سيتم العمل بها أهمها وضع آلية للاهتمام بالعمالة الوطنية وآلية للاستقدام من الخارج،
وايضا من اهم البنود التي ستطرح بالاجتماع ستكون عرضا مرئيا من المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين وسيكون العرض ذا صلة باختصاصنا كوزراء عمل الى جانب بند مهم تحرص دول مجلس التعاون على ترتيبه وهو وجودهم في المحافل الدولية.
اما بالنسبة للمحاور الادارية فقالت العقيل انها تتلخص في ميزانية المكتب التنفيذي لوزراء العمل وتحديد الاجتماع المقبل للوزراء والمقرر ان يكون في دولة البحرين.
