وزيرا خارجية روسيا ومصر يدعوان المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه التسوية الفلسطينية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره المصري سامح شكري، (الثلاثاء)، ضرورة تكثيف الجهود الدولية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التسوية الفلسطينية.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال الوزير لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع الوزير شكري بموسكو، اليوم، وأوردت تفاصيله قناة آر تي عربي الروسية: اتفقنا على العودة إلى التسوية الشاملة على أساس القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية، وتجديد عمل الرباعية الدولية. نعتقد أنه من الضروري إعادة إحياء الرباعية الدولية، التي تتألف من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة، وتأسست في عام 2002 لتيسير مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف لافروف في المؤتمر الصحافي أنه ونظيره المصري اتفقا على وحدة الأراضي السورية، وأن روسيا تنطلق دائماً من الحاجة إلى تعزيز عمل جامعة الدول العربية، لافتاً إلى أنهما وافقا على اتخاذ خطوات للجنة المشتركة الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة وغيرها من المشروعات.
وعبّر لافروف عن القلق بشأن الهجمات على إيران قائلاً: نعتقد أن ذلك خطأ كبير من قبل الغرب، لقد اتخذ الأعضاء في الصفقة النووية هدفاً لتقويض الصفقة، مشيراً إلى أنهم يريدون إعادة الولايات المتحدة إلى وعيها، واتخاذ محاولات واضحة وجادة لإعادة إحياء هذه الصفقة، إلا أن الغرب بدأ باتخاذ خطوات غير عقلانية.
وأشار لافروف إلى أنه تم التوصل اليوم إلى اتفاق حول مشاركة إيران في تسوية العلاقات بين تركيا وسوريا، مؤكداً دعم بلاده لاهتمام الرئيس التركي بتسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا.
وقال لافروف: نحن نشهد إمداد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية، وزيادة المحاولات لتهديد أمن دولتنا، ولن نسمح للنظام في كييف باتباع سياسات التمييز مهما حاولوا إمداد أوكرانيا بالأسلحة، الطريق للسلام لن يكون عن طريق إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وتابع: نحن دون شك نراقب هذه العملية، بل وتقوم القوات المسلحة الروسية للحيلولة دون تحقيق أهداف الغرب في أوكرانيا.
بدوره، أكد الوزير شكري أن «روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعضو في الرباعية الدولية، ودائما كانت داعمة للقضية الفلسطينية، ولا غنى عن التواصل بيننا، وإيجاد الأطروحات التي تعزز وجود الرباعية الدولية، نستمر في التنسيق بيننا للدفع قدماً بجهود التسوية ونهاية الأزمة».
وشدد شكري على ضرورة الخروج من دائرة الصراع والتصعيد، التي لا تخدم مصالح الاستقرار، والتي تؤدي على العكس لتعزيز التوجهات المتطرفة، وهو ما لا يصب في مصلحة دول المنطقة، وجهودها للارتقاء بالشعوب.
وأشار إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعيد الأزمة الليبية إلى الأطر الشرعية المتمثلة في المؤسسات الليبية ومقررات الصخيرات، مشيراً إلى أن مصر سوف تستمر في المضي قدماً في جهودها في إطار التنسيق لعدم عودة المجابهات العسكرية.
وأضاف أن لمصر مصلحة رئيسية (بحل الأزمة الليبية) لما بين الشعبين المصري والليبي من علاقات جوار وثيقة، وكذلك المصالح المتبادلة، والأمن القومي، وقضية مكافحة الإرهاب.
وشدد الوزير شكري على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية، وعدم الوجود لقوات أجنبية وأعمال عسكرية لا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى التواصل مع المبعوث الأممي لتنفيذ القرار رقم 2254 لمجلس الأمن، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها على كامل أراضيها.
ولفت شكري إلى أن مصر في كل اتصالاتها الخاصة بالأزمة الأوكرانية تقترح مفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري بما يلبي المصالح للأطراف كافة، مشيراً إلى متابعة التطورات في إطار العلاقات الثنائية والعلاقات مع الشركاء الدوليين، والاستمرار في السعي لإيجاد حلول دبلوماسية لهذه الأزمة.
وأشار شكري إلى الاعتزاز بالاحتفاء بـ80 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتاً إلى أن استخدام الروبل وغير ذلك من الآليات سيكون محل بحث وتفعيل من جانب البلدين.
