وزيرة الشئون الإجتماعية مي البغلي: لجنة وطنية حكومية للحماية من العنف الأسري
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مي البغلي، القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023، والقاضي بتشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري لمدة سنة برئاستها، وعضوية 7 جهات حكومية من ذات العلاقة، وهي وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون، والتربية، والصحة، والإعلام، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إضافة إلى ممثّلين اثنين عن المجتمع المدني.
مراجعة التشريعات واقتراح تعديل أو إلغاء المتناقضة مع «الحماية من العنف»
ووفقاً للقرار، فإن اللجنة تختص بالآتي: رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري، وإقرار الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها، ومراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لتعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض وأحكام وأهداف القانون (16/2020) الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري، واعتماد برامج ومناهج التدريب لجميع العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ القانون.
جرائم الـعنف الأسري
كما تختص اللجنة أيضاً بإعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بكيفية الكشف عن جرائمه وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم، فضلاً عن إصدار تقرير سنوي عن العنف والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة به وما تم بشأنها، على أن تختار اللجنة نائباً للرئيس بأول اجتماعاتها وتجتمع بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، ويكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحضور، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص بأداء عملها، شريطة ألا يكون لهم صوت معدود، وتحدد مكافأة سنوية لأعضائها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
