وزيرة الشئون الاجتماعية د.أمثال الحويلة: استحداث قسم التنسيق والمتابعة لـ «الشئون القانونية»
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2024، بشأن استحداث «قسم التنسيق والمتابعة» على أن يتبع تنظيمياً الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة.
ووفقاً للقرار، فإن القسم يمارس مهامه من خلال الاختصاصات التالية: إعداد خطة عمل القسم السنوية وعرضها على الوكيل المساعد للقطاع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ورفع التقارير الدورية بها، والإشراف فنياً وإدارياً على أعمال القسم ومراجعة العمل بشكل تفصيلي، وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام، وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة للعمل، إضافة إلى العمل على تذليل الصعوبات التي تصادف العمل بالقسم، وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل فيه، واقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها ومتابعة تنفيذها وإقرارها، وبالتنسيق بين الأقسام المشابهة بالوزارة لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالقطاع.
كما يطلع القسم على متابعة الموضوعات الصادرة عن الوكيل المساعد للقطاع لدى جهات الاختصاص داخل الوزارة وخارجها، وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالقطاع والصادرة عن الجهات العليا بالوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية حسب توجيهات الوكيل المساعد للقطاع، ورفع التقارير الدورية بنتائج المتابعة، فضلاً عن التنسيق مع قطاعات الوزارة، للرد على ما يُحال للقطاع من موضوعات تتعلق بأعمال المجالس المتخصصة أو أي هيئات أخرى رسمية أو أهلية، ومتابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها بالقسم، والتأكد من فهم جميع العاملين المعنيين لمحتوى هذه البطاقات، كل فيما يخصه، والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
