وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح: لا استثناء في تطبيق “إشهار أو حل الجمعيات”
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الالتزام بتطبيق قانون اشهار او حلّ اي جمعية.
وشددت الصبيح في تصريح صحافي لها على حرصها كوزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون اي استثناءات او اعتبارات، مشيرة الى ان المحك في صدور اي قرار في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو تطبيق القانون، سواء كان الامر يتعلق بإشهار مبرة او جمعية خيرية او اي جمعية نفع عام، وكذلك الحال عند وجود ما يدعو لإصدار قرار حل جمعية او مبرة او تصفية او عزل اعضاء مجلس ادارة.
وكشفت ان وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة استدعت حل جمعيات بعد ان توصلت لجان التفتيش الى قرائن وادلة تؤكد هذه المخالفات، وان هذا الحل ليس الاول من نوعه وليس قاصرا على هذه الجمعيات على وجه التحديد بل سبق وتم حل 3 جمعيات خيرية كما تم حل وتصفية 17 مبرة خيرية اخرى.
وأضافت انه في مقابل قرارات الحل هناك قرارات اشهار لجمعيات ومبرات خيرية شبيهة في اهدافها وتوجهاتها بالجمعية التي تم حلها، كما تم اشهار 89 مبرة خيرية مشهرة في وزارة الشؤون.
وبخصوص من يدعون بأن وزارة الشؤون تصدر قرارات بحل جمعيات خيرية او اهلية او مبرات ثم تعيدها بأحكام قضائية، أكدت الصبيح ان جميع القرارات التي تم اتخاذها في هذه الجوانب كانت سليمة ووفق القانون، بدليل ان وزارة الشؤون كسبت القضايا المرفوعة ضدها بنسبة 100% بالوثائق والمستندات وليس مجرد ادعاءات.
وأكدت على ان وزارة الشؤون حريصة كل الحرص على تنظيم العمل الخيري الكويتي ولا تسعى مطلقا الى تحجيم هذا العمل او التضييق عليه لكنها في الوقت نفسه لا تقبل بأي حال من الاحوال ان تتسبب فئة قليلة في تشويه العمل الخيري ومن ثم التأثير على سمعة الكويت في المحافل الدولية، كما ان «الشؤون» حريصة على ان تصب اموال المتبرعين في مشروعات خيرية لمساعدة المحتاجين في الكويت وفي شتى انحاء العالم، ما كان له اكبر الاثر في منح اكبر منظمة اممية هي منظمة الامم المتحدة الكويت لقب مركز الانسانية في العالم، ومنح صاحب السمو الأمير لقب قائد الانسانية في العالم.
وأشارت الى ان الاحصاءات الصادرة عن وزارة الشؤون تؤكد ان اجراءات تنظيم العمل الخيري ساهمت في زيادة ايراداته، حيث ارتفعت الايرادات من 14 مليون دينار الى اكثر من 40 مليون دينار خلال السنوات القليلة الماضية وفقا لتقارير مشاريع جمع التبرعات خلال شهر رمضان في تلك السنوات، حيث منعت «الشؤون» الجمع النقدي للتبرعات وجعلته عن طريق الاستقطاعات البنكية، كما نظمت جمع التبرعات في المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
