كشفت مصادر مطلعة أن وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى أصدر قرارا وزاريا لإعادة تشكيل اللجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان.
وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزاري أن اللجنة مشكّلة برئاسة وكيل الوزارة، وأحد الوكلاء المساعدين ـ نائبا للرئيس ـ وعضوية وكيلين مساعدين، و4 مدراء.
ووفق المادة الثانية من القرار الوزاري تختص اللجنة بدراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الوزارة لتشكيل فرق العمل واللجان وذلك لمعرفة مدى الحاجة الى تشكيل الفريق او اللجنة ومدة عملها وما اذا كانت توجد وحدة تنظيمية في الوزارة يفترض أن تؤدي العمل المطلوب من الفريق او اللجنة حسب اختصاصها من دون الحاجة لتشكيل ذلك الفريق او اللجنة.
وتختص اللجنة ايضا بإقرار البرنامج الزمني لعمل الفريق والمخرجات المتوقعة منه، وتلقي تقارير دورية عن عمل الفريق وبيان مدى مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الإنجاز التي يتم في ضوئها تحديد نسبة صرف المكافآت الشهرية، والنظر في تمديد فترة عمل الفريق او اللجنة لمدة او مدد اخرى.
كما تختص اللجنة بتقييم عمل الفريق بعد انتهاء العمل المنوط به، وتحديد عدد اعضاء الفرق او اللجان بما لا يزيد على 10 اعضاء وفيهم الرئيس ونائبه. وجاء في المادة الثالثة من القرار الوزاري، انه يحق للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها على الوجه الأكمل.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أن تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها او نائبه في حال عدم وجود الرئيس ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اكثر من نصف أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
-
-
-
-
-
-
