وزير الأشغال م.حسام الرومي: الحكومة موافقة على مقترح إلغاء “هيئة الطرق”
حسم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية م. حسام الرومي الموقف الحكومي من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالموافقة على المقترح النيابي بإلغائها؛ لعدم إرباك العمل في الجهات الحكومية، وتضارب الاختصاصات.
ومن المتوقع أن يحسم مجلس الأمة في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة الرافض لإلغاء الهيئة، والمدرج على جدول أعمال الجلسة.
وقال الرومي، في خطاب بعث به أمس إلى المجلس رداً على اقتراح عدد من النواب بشأن إلغاء الهيئة، إن الحكومة تتفق وما ذهب إليه الأعضاء بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 الخاص بإنشاء هيئة الطرق والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2015.
وأوضح أن موقف الحكومة يأتي رغبة في الحفاظ على استقرار جميع جهاتها وهيئاتها، وضمان فاعليتها وتوازنها، وتفادياً لإنشاء أجهزة تتشابه اختصاصاتها مع إدارات قائمة، مما يربك العمل بالمؤسسات الحكومية، ويؤدي إلى تضارب اختصاصاتها وتضخمها والفشل في فك التشابك بينها.
وأشار في الأسباب الموجبة لهذا الموقف إلى أن الإبقاء على الهيئة قرار غير منسجم مع توجهات الدولة وما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بشأن عدم التوسع في إنشاء الأجهزة الحكومية، لما يترتب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية، إلى جانب ما أظهره الواقع العملي من عدم فاعلية إنشاء بعض الهيئات؛ نظراً لوجود أخرى قائمة وفعالة بذات الدور المطلوب.
وعزا الرومي الموقف الحكومي إلى 9 أسباب، منها عدم رسم سياسة الهيئة أو وضع أي خطط لما سيكون عليه العمل بها، وعدم اعتماد مجلس الخدمة المدنية لهيكلها التنظيمي، الذي يحدد الكيان القانوني لقطاعاتها والإدارات والأقسام التابعة لها واختصاصاتها، إلى جانب انعدام الرؤية لتحديد ماهية الوظائف القيادية والإشرافية، واختصاصاتها، مما يترتب عليه إرباك الأعمال وتوقفها.
وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية انتهت في تقريرها إلى عدم الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون المقدم من النواب عبدالله الرومي وعبدالله فهاد وجمعان الحربش بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن هيئة الطرق.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن الاقتراح قُدّم في دور الانعقاد الماضي وكانت هناك أسباب للإلغاء، أما الآن فانتفت تلك الأسباب في ظل بدء العمل والتوجه نحو تعزيز دور الهيئة وتفعيل عملها، وعليه ترى اللجنة أنه ليس من الملائم إلغاؤها بل لابد من مرور زمن كافٍ لتقييم عملها، واتخاذ القرار المناسب وقتها.
