وزير الأوقاف فهد الشعلة يعلن عن إخضاع الهيئة الخيرية لرقابة وزارته

الكويت – هاشتاقات الكويت:

أكد وزير الأوقاف، أنه «لأول مرة يصدر قرار وزاري يبين إخضاع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لرقابة وزارة الأوقاف»، موضحاً أنه «تم تشكيل لجنة لوضع أسس هذه الرقابة».

أثار إعلان وجود تجاوزات ومخالفات مالية في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من رد الفعل على مستوى وزراة الأوقاف، والهيئة الخيرية.

وفي السياق، كشف وزير الأوقاف فهد الشعلة في تصريح لجريدة كويتية ، عن «إصدار قرار وزاري لأول مرة بإخضاع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لرقابة وزارة الأوقاف، بموجب المادة 16 من النظام الأساسي للهيئة»، موضحا أنه «تم تشكيل لجنة لوضع أسس هذه الرقابة».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق لجريدة كويتية : «تقدمت بشكوى إلى النيابة ضد كل من أثار هذه القضايا، سواء بوسائل التواصل الاجتماعي، أو على شاشات التلفزيون، خصوصا أنها دون دليل».

وجاء في القرار الوزاري الذي أصدره الوزير الشعلة في أبريل الماضي، بشأن ضوابط مباشرة الدور الرقابي لـ»الأوقاف» تجاه «الخيرية الإسلامية»، أن «الوزارة تقوم بالدور الرقابي طبقا لنص المادة 16 من النظام الأساسي للهيئة، إذ حدد القرار أهداف هذا الدور، أبرزها التحقق من التزامها بالأحكام الواردة في المرسوم الأساسي لإنشائها، والتأكد من التزامها في أعمالها بالقوانين السارية والنظم واللوائح المعتمدة لتنظيم العمل بها، فضلا عن دعم جهود الهيئة في إطار تعزيز عوامل النزاهة والشفافية ومعايير الحوكمة».

وبيَّن القرار أيضا ضوابط ممارسة الدور الرقابي للوزارة، منها أن يصدر دليل بالسياسات والإجراءات معتمد بشأن تنظيم إجراءات الرقابة على الهيئة، وأن يصدر الوزير قرارا بأسماء موظفي الوزارة المكلفين أعمال الرقابة، يحدد فيه مسمياتهم الوظيفية، على ألا تقل عن مستويات الوظائف الإشرافية في الوزارة، ولهم أن يستعينوا بموظفين لمساعدتهم، على أن يكونوا من المختصين في المجال الرقابي المسند إليهم.

وأكد القرار على أن يلتزم المكلفون أعمال الرقابة، بالأمانة والنزاهة والحياد في ممارسة أدوارهم، وعليهم الالتزام كذلك باحترام سرية وخصوصية المعلومات والوثائق، لاسيما فيما يتعلق ببيانات المتبرعين التي يصلون إليها، وعدم إفشائها بأي صورة كانت لغير الجهات الرقابية المختصة، وعدم المشاركة في أي أعمال ذات صبغة تنفيذية في الهيئة، أو الحصول على مزايا نقدية أو عينية من الهيئة، والإفصاح عن أي حالات تضارب مصالح فور علمه بها، سواء لديه أو لدى أي عضو آخر من المكلفين بالرقابة.

كذلك حدد القرار الإطار العام للدور الرقابي للوزارة، إذ يقع الدور الرقابي تجاه الهيئة في إطار الرقابة التنظيمية، وانطلاقا من مبادئ الرقابة اللاحقة، وعليه فإنه يحق لمن يكلفهم وزير الأوقاف، الرقابة على أعمال الهيئة، من خلال الاطلاع على القرارات المنظمة للعمل بالهيئة، والتأكد من مدى مطابقتها لما هو وارد بالقوانين السارية واللوائح والأنظمة المعتمدة، والاطلاع على المستندات الخاصة بإيرادات الهيئة ومصروفاتها، والاطلاع على محاضر لجنة المناقصات والمشتريات، واللجان المنشأة لفرز وحصر وبيع الموجودات المستلهكة، أو المستغنى عنها والمواد التالفة والمخلفات، وغيرها من المهام.