وزير الإسكان: قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن ومناطق سكنية سيسهم بتسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.
جاء ذلك في كلمة الوزير الرقبة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس للنظر في تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بشأن تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
وأضاف أن إقرار هذا القانون “يعتبر نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية”.
وأعرب عن الشكر لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء على سرعة الاستجابة والدفع لإقرار هذا المشروع وكذلك الشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية والعقار البرلمانية على الجهود الحثيثة للانتهاء من هذا القانون الطموح.
يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الخميس لمناقشة قانون إنشاء المدن الإسكانية وقانون إضافة فئات جديدة إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية).
وكان مكتب مجلس الأمة قد وافق في اجتماعه يوم 22 يونيو الماضي على مواعيد عقد جلسات المجلس في شهر يوليو الحالي لتكون بواقع سبع جلسات تباعا 11 و 12 وجلسة خاصة بتاريخ 13 وأخرى في 18 إضافة إلى 25 و26 وجلسة خاصة أخرى في 27 يوليو.
وأدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الخاصة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (2) من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية).
وتهدف الاقتراحات بقوانين في تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلمانية المقدمة من عدد من النواب إلى إنشاء مدن أو مناطق سكنية وإيجاد أداة تنفيذية مبتكرة تعين الدولة على أداء التزامها الدستوري تجاه مواطنيها في توفير سكنهم الخاص عبر إسكانهم بمدن متكاملة مع تنميتها اقتصاديا وفق شراكة عادلة مع القطاع المتخصص في هذا المجال.
أما الاقتراحات بقوانين في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين فتهدف إلى التوسع في دائرة المشمولين بأحكامه استشعارا لحاجة بعض شرائح المجتمع إلى مواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها.
