وزير التجارة: إحالة مكاتب العمالة المنزلية غير الملتزمة بالأسعار إلى نيابة «الشؤون التجارية»

أوضح وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان أن دور الوزارة في القرار الحكومي الأخير بالسماح بعودة العمالة المنزلية يقتصر على مراقبة مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالأسعار المحددة وفي حال مخالفة التسعيرة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالة المكتب إلى نيابة الشؤون التجارية.

وقال السلمان في رد على سؤال للنائب أحمد الحمد، «إن وزارة التجارة هي من من حددت أسعار استقدام العمالة المنزلية بناء على توصيات لجنة استشارية وأن الأسعار وفق الدول كالتالي الفلبين 390 دينار والهند 200 للإناث و100 للرجال وسيريلانكا 240 للإناث و180 للذكور واثيوبيا 145 للإناث والرجال وبنغلادش 196 للجنسين والسنغال 480 للرجال والإناث»، منوها إلى أن تلك الأسعار تخص الرسوم والمصاريف الرسمية فقط التي تقررها كل دولة من الدول التي تم الاستقدام منها، ولا تشمل تلك الأسعار عمولات المكاتب والوسطاء بتلك الدول وكذلك لا تشمل مصاريف مكاتب استقدام العمالة بدولة الكويت وهامش ربحها.

وذكر السلمان، «أن مراقبة تشغيل العمالة المنزلية لدى الأسر الكويتية من اختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة وعموما الوزارة تقوم باستقبال جميع شكاوى المستهلكين وفي حال عدم التزام أي من مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتسعيره المحددة من قبل الوزارة بعد التفتيش عليها يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته لنيابة الشؤون التجارية».

وأكد السلمان، «أنه بموجب القرار الوزاري رقم 2021 / 33 الصادر بتاريخ 2021 / 2 / 1 قامت الوزارة بتخفيض سعر خدمة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب بعد اعتماد منصة (بالسلامة) وحدد سعر استقدام العمالة بـ 890 دينار عن طريق المكتب و 390 سعر الاستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب».