وزير التجارة: استجوابي من النائب حمدان العازمي لم يخل في محاوره الستة من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة
(كونا) — أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الثلاثاء أن الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي “لم يخل في محاوره الستة من المغالطات الواضحة والمعلومات غير الصحيحة”.
جاء ذلك في كلمة الوزير العيبان في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب حمدان العازمي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير العيبان بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال الوزير العيبان إن النائب العازمي ومن خلال صحيفة استجوابه “قفز على الحقائق وتجاوز في القانون والدستور وخرج عن حدود اللياقة ووظيفته النيابية وصلاحياته المحكومة بالدستور فضلا عن ادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح أن النائب المستجوب اتهم خلال مرافعته المستشارين “بتسلم ستة آلاف دينار.. وأنا أؤكد لكم أن كلام النائب هو كلام مرسل” متسائلا “ألم يكن من الواجب على النائب حمدان العازمي أن يسأل قبل أن ينشر هذه المغالطات؟”.
وأضاف أنه “ليس لدي مستشار (ميكروفيلم) كما ادعى النائب مع احترامي للوظيفة وكل العاملين فيها وإنما مؤهلاته جامعي وتخصصه علوم سياسية وليس لدي مستشار يأخذ ستة آلاف دينار”.
وأكد الوزير العيبان أن جميع المستشارين لديه هم “شباب كويتيون وطنيون مخلصون ذوو مؤهلات وتاريخ مشرف في العمل الوطني والتصدي للفساد”.
وتابع: “كم كنت أتمنى أن تكون دوافع النائب انطلاقا من الصالح العام وليست من مواقف شخصية”.
وحول محور الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر قال الوزير العيبان إن “زيادة عدد الحاويات تم بسبب زيادة تفعيل الدور الرقابي لمكافحة تهريب الديزل” مشيرا إلى أن “محاضر ضبط التهريب تشهد بذلك” وأضاف أنه “في العام الحالي وبعد تفعيل الرقابة على التهريب زاد عدد الحاويات التي تم ضبطها من 120 حاوية إلى 470 حاوية وهذا هو السبب الحقيقي لما يقال إنه تكدس الحاويات”.
وأكد أن الإدارة العامة للجمارك ستقوم بتفعيل الرقابة أكثر على موضوع تهريب الديزل باعتباره مالا عاما والوزير مؤتمن عليه “ولن أضحي فيه ارضاء لأحد أو استجابة لضغط متنفذ ولو كلفني منصبي”.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للصناعة أفاد الوزير العيبان بأن النائب العازمي اتهمه بتعطيل اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة الصناعة مؤكدا أن هذا “ليس فقط ادعاء باطل وإنما مناقض للحقيقة والصواب هو عكسه تماما”.
وحول محور “تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية” قال الوزير العيبان “إن أغلب ما جاء في هذا المحور هو اعتراض النائب على اعتراضات الجهات التابعة للوزير على ملاحظات ديوان المحاسبة رغم أن ذلك حق أصيل لأي جهة فمن الطبيعي أن تكون هناك مباحثات وتداول للآراء بين الجهات وديوان المحاسبة دون الامتناع عن تزويد الديوان بما يطلبه من مستندات”.
وأوضح أن هناك فرقا بين الملاحظات والمخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة على أي جهة حكومية فالملاحظات تكون قيد التداول والتباحث والأخذ والرد مشيرا إلى أن كافة الملاحظات الواردة في الاستجواب كانت عن الفترة التي سبقت توليه منصبه الوزاري.
وحول محور “الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرات والمتعثرين” قال الوزير العيبان إن النائب العازمي يصر على إيراد معلومات خاطئة تتعلق بتاريخ توليه مهام عمله الوزاري متسائلا ” كيف يريد النائب العازمي محاسبتي على ما يزعم أنه فشل في إدارة الصندوق الوطني في دعم المشاريع الصغير ويريد محاسبتي في ستة أشهر وهي فترة تولي المنصب الوزاري على ما حصل في 10 سنوات منذ تأسيس الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟”.
وحول محور “الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين” أكد أن “جميع ما ورد في هذا المحور ادعاءات لا تستند على بيانات دقيقة وأدلة واضحة” موضحا أن ادعاء النائب العازمي بفشل وزارة التجارة في مراقبة الأسعار “تهمة لا أساس لها من الصحة إذ إن بيانات الوزارة الرسمية تؤكد ارتفاع نسبة تحرير المخالفات والإحالات للنيابة والإغلاقات في مواجهة مخالفات الأسعار عن الأعوام السابقة”.
وفيما يتعلق بمحاولة “إيحاء النائب العازمي بتقصير وزارة التجارة في زيادة الإيرادات واتهامها بهدر الأموال العامة” قال الوزير العيبان إن إيرادات الوزارة في النصف الأول من العام الحالي زادت ما يقارب أربعة ملايين دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
