وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: أعدنا الانضباط إلى السوق العقاري
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أعادت الانضباط للسوق العقاري، مشيراً إلى إحالة شركات عقارية إلى النيابة وإيقاف أخرى.
وقال الروضان رداً على سؤال النائب أسامة الشاهين إن الوزارة أحالت عدد 5 من الشركات العقارية والشركات التابعة لها إلى النيابة العامة بشبهة النصب والاحتيال وغسل الأموال.
وأضاف: تم وقف عدد من الشركات بقرار إيقاف بناء على قانون غسل الأموال واعتبارها مخالفة لقانون غسل الأموال رقم 106 لسنة 2013 بشأن غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة.
وذكر أن الإيقاف شمل عدة شركات أخرى لمخالفتها بعض البنود من القانون سالف البيان، والوزارة مستمرة في رقابتها وفق القوانين والصلاحيات المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة، وهناك قضايا منظورة تم رفعها من قبل المتضررين.
وأوضح الروضان أن الوزارة تجتمع بشكل دوري مع المتضررين وشكل فريق عمل خاص لمتابعة الشكاوى المرفوعة للنيابة العامة بشأن النصب العقاري بالقرار الإداري رقم 2019/498 وكانت مهام الفريق حسب القرار، متابعة الشكاوى المرفوعة إلى النيابة، والرد على طلبات النيابة، واستكمال الشكاوى ناقصة البيانات، وفرز الشكاوى وضمان عدم تكرارها في التقرير المرفوع إلى النيابة، وتوفير البيانات اللازمة للشكوى من الوزارة ومن الجهات الخارجية.
قرارات جديدة
وأضاف: قامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات بعد ورود شكاوى، حيث تمت مراجعة القرارات المنظمة وإصدار قرارات جديدة أضافت التزامات على الشركات المنظمة، كما تم تشديد الرقابة على المعارض العقارية والشركات المسوقة وبما يضمن سلامة المعروض، وقامت الوزارة أيضاً بتشكيل عدة لجان وفرق عمل وعضوية عدة جهات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص لدراسة الشكاوى وفق الاختصاصات الممنوحة للوزارة، كذلك مراقبة الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي لمنع أي مخالفة، مما أعاد الانضباط إلى السوق العقاري.
وتطرق الروضان إلى الرسائل التوعوية التي يتم نشرها بين الحين والآخر بالتعاون مع الاتحادات العقارية.
وأضاف: وأيضا تم منح عدد من الموظفين صفة الضبطية لضبط الشركات المخالفة، أمّا بالنسبة إلى الآثار الماضية، فالوزارة ملتزمة بالأحكام القضائية التي تصدر، كونها جهة الاختصاص في النظر بالشكاوى العقارية.
