وزير الخارجية: الاجتماع الوزاري الخليجي يؤكد ضرورة تنسيق الآليات لمواجهة التحديات الراهنة

(كونا)- قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد ضرورة تنسيق الاليات لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف الوزير اليحيا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام أعمال الدورة 161 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الإجتماع الدوري يعقد في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية ودولية عديدة ودقيقة ومعقدة.

وأوضح أن المناقشات في هذا الاجتماع الدوري تركزت حول تعزيز التكامل الخليجي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بهدف دفع عجلة التعاون المشترك نحو تحقيق المزيد من التكامل والإنجازات التي تنعكس ايجابا على دول مجلس التعاون وشعوبها.

وقال الوزير إن المجلس الوزاري شدد على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات التنسيق المستمر بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة والأزمات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن منطقة الخليج.

وأشار إلى أن العمل الخليجي المشترك يسير وفق خطط استراتيجية طموحة تتضمن تعزيز المنظومة الأمنية والتعاون الدفاعي إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أفاد اليحيا بأن الاجتماع تطرق بشكل موسع إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار قاس واعتداءات متواصلة.

وأكد أن المجلس الوزاري اتفق على ضرورة مواصلة تنسيق المواقف والتحركات الدبلوماسية في هذا الشأن وذلك قبل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي المقبل والمقرر عقده في القاهرة.

وشدد على أن دول مجلس التعاون تتمسك بموقفها الثابت والمبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مع مواصلة الدعم للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق حل شامل وعادل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وفي سياق آخر شهد الاجتماع الوزاري سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة مع وزراء خارجية كل من روسيا والهند والبرازيل حيث تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتطوير مجالات التعاون في العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه الاجتماعات ركزت على تعزيز الشراكات في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة ما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم تطلعات دول المجلس نحو تنويع مصادر الاقتصاد وبناء علاقات اقتصادية أكثر توازنا بما يعود بالمنفعة المشتركة لكافة الأطراف ويدفع بالعلاقات الوثيقة والتعاون القائم إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية.