وزير الخارجية: القضية الفلسطينية لاتزال جرحاً نازفاً في قلوب كل الشعوب العربية
ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، والتي تنعقد أعمالها اليوم الخميس في جمهورية الصين الشعبية.
وألقى الوزير اليحيا كلمة دولة الكويت خلال أعمال هذا المنتدى، وأثنى خلالها على مسيرة التعاون المشترك والشراكة الناجحة ما بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وبمستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي أضحت مثالا يحتذى به في ظل ما تحقق من زخم ونجاحات على كافة المستويات والأصعدة.
وأشاد بمرور 20 عاماً على بداية إطار التعاون العربي الصيني، مما يؤكد استمرار تطابق وجهات النظر في المحافل الإقليمية والدولية بما في ذلك قضايا المنطقة العربية.
وأعلن في كلمته عن استضافة دولة الكويت للقمة العربية الصينية الثالثة والمقرر عقدها عام 2030، والحرص الذي توليه دولة الكويت للدفع بمسيرة التعاون العربي – الصيني إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية «والتي لاتزال جرحاً نازفاً في قلوب كل الشعوب العربية».
وجدد في هذا السياق إدانة دولة الكويت للعملية العسكرية التي تشرع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح وما نتج عنها من كارثة إنسانية غير مسبوقة وانتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، محذراً من توسيع رقعة الصراع وأهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى القطاع.
وأكد ضرورة ضمان استدامة تمويل وكالة «الأونروا» ودعم دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بناء على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مشيدا في ذات الصدد بموقف الصين الداعم لطلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي ختام كلمته تطرق وزير الخارجية إلى مرتكزات الخطة الوطنية لدولة الكويت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تطوير البنية التحتية ورأس مال بشري ابداعي، منوهاً إلى أن دولة الكويت أفردت خططا وبرامج وطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين التكنولوجيا دعماً لاقتصاد أكثر استدامة وذلك لتحقيق رؤيتها الإستراتيجية المتمثلة بـ«كويت جديدة».
وأشار إلى التعاون البناء في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبحث سُبل التصدي لظاهرة التغير المناخي بالإضافة إلى مسائل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف وحرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وضمان الأمن الغذائي والمائي.
