وزير الخارجية: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية

شارك الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في الجلسة الخاصة التي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعون، في مدينة نيويورك، لمناقشة الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلَّة، والتي عُقدت تحت البند (37) “الحَالة في الشَّرق الأوسط”، والبند (38) “القَضيَّة الفَلسطينيَّة”، حيثُ ألقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كلمة خلال الجلسة الخاصة جاءَ نصّها كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد/ فولكان بوزكير، رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة،
معالي السيد/ أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
أود بدايةً أن أعرب عن امتنانا وتقديرنا للسيد/ فولكان بوزكير، رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة على كافة الجهود التي بذلها من أجل الاعداد والتحضير لعقد هذه الجلسة الهامة، والتي جاءت بطلب من المجموعتين العربية والإسلامية في ضوء أعمال العنف والاعتداءات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشـرقية. وأود أن أؤكد هنا على دعم وتأييد دولة الكويت لبيانات المجموعة العربية والاسلامية وحركة عدم الانحياز في هذه الجلسة، كما أشكر الأمين العام على مداخلته.

السيد الرئيس،
يُصادف هذا الشهر الذكرى الثامنة والخمسين على انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة، ففي الوقت الذي تجدد فيه بلادي التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعمل على دعم كافة الجهود لإحلال السلام، فقد حرصت دولة الكُويت على التَّواجد معكم اليوم لتجديد دعمها والتزامها الثابت والمبدئي في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونحييه هنا ومن على هذا المنبر على صموده ونضاله لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة.

السيد الرئيس،
عندما ارتضينا جميعاً ميثاق الامم المتحدة الذي أُنشأت بمقتضاه منظمة الأمم المتحدة، تعاهدنا جميعاً أن نُجنب الأجيال المقبلة ويلات الحرب وأن نحترم الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وتحقيق العدالة وحفظ السلم والأمن الدوليين. هذه هي الوعود التي قطعناها جميعاً على أنفسنا لدى انضمامنا لهذه المنظمة الدولية. إلا أننا نجتمع اليوم في جلسة خاصة تحت البندين الحالة في الشـرق الاوسط والقضية الفلسطينية، وسط قلق كبير ينتاب المجتمع الدولي جراء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما في ذلك القدس الشـرقية المتمثل بالعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني.
إن ما نشهده اليوم من جرائم شنيعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين غير الشـرعيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم والاعتداء عليهم أمام مرأى المجتمع الدولي، ما هي إلا ممارسات تؤكد تكريس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسياسة الاحتلال والفصل العنصـري وتتنافى مع مقاصد ومبادئ الميثاق، وتنتهك انتهاكاً صارخاً القانون الدولي وحقوق الانسان.
إن دولة الكويت تدين بأشد العبارات كافة السياسات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولجميع المخططات الاستيطانية الاسرائيلية التي تهدف إلى الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير اهلها ومن ثم تهويدها.

السيد الرئيس،
يُدرك الجميع أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية، وتبقى مدينة القدس الشـرقية عاصمة دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما يبقي المسجد الأقصـى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ذو أهمية كبرى ومكانة خاصة لدى المسلمين حول العالم. وإذا ما أردنا اليوم البحث عن السبب الرئيسـي لما آلت إليه الأمور من تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية مؤخراً، لا بد لنا أن نؤكد أنه جاء نتيجة لأطول فترة احتلال عسكري في العالم المعاصر، وسعي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى تأجيج التوتر عبر سياساتها العدوانية في القدس الشـريف أثناء شهر رمضان المبارك ومن ثم محاولاتها لتغيير الحقائق والظهور في صورة الضحية بدلاً من الجاني.
إن دولة الكويت ترفض تلك المحاولات اليائسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تغيير الحقائق على الأرض، وتؤكد على خطورة المساس بالمحددات القانونية التي تم التوصل إليها عبر السنوات الماضية، بما في ذلك صدور أكثر من سبعمائة قرار من الجمعية العامة منذ القرار رقم 181 وكذلك ستة وثمانون قرار صادر من مجلس الامن منذ العام 1967 ابتداءً من القرار 242 و القرارات الهامة الاخرى كالقرار 478 و 2334، والتي تؤكد، من بين جملة أمور، على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي اجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها، ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة، ولا يمكنها مصادرتها، كما اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي.

السيد الرئيس،
إننا وإذ نشيد بالجهود العربية والدولية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وما نجم عنها من مأساة إنسانية فاقمت من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، فقد بات لزاماً على مجلس الأمن، الجهاز المسؤول عن صيانة السلم والامن الدوليين، أن يتحمل مسؤولياته ويوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي راح ضحيتها أكثر من 256 فلسطيني بما في ذلك الاطفال والنساء ونزوح أكثر من 75 ألف شخص من بينهم 2500 شخص دون مأوى. فطالما بقي مجلس الأمن صامتاً فإن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لن تتوقف عن ارتكاب جرائمها واعتداءاتها بحق المدنيين العزل وسياساتها الاستيطانية.
فمما لا شك أن غياب المحاسبة والإفلات من العقاب في أي مكان وزمان سيؤدي الى استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم، وهو الأمر ذاته ينطبق على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني شعبها من جرائم يومية.
إن تلك الممارسات الإسرائيلية باتت تتطلب منا، أكثر من اي وقت مضـى، تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية، لضمان مساءلة سلطة الاحتلال ومحاسبتها على استمرار انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، المصانة بموجب القوانين الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، لوقف عمليات القتل التي تستهدف المدنيين، وهدم المباني وتدمير الممتلكات، والاستيلاء عليها، والتهجير القسـري، ناهيك عن تشديد الحصار المفروض على غزة منذ حوالي 14 عام والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة.

وختاماً السيد الرئيس،
تؤكد دولة الكويت على دعمها لكافة الجهود العربية والاسلامية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي واحياء عملية السلام والمفاوضات بناء على المرجعيات الدولية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشـروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشـرقية وعلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ووفقاً للشـرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
وشكراً السيد الرئيس،