وزير الداخلية: إضافة من يضبطون متهمين بجرائم أمن الدولة وإرهاب ومطوري الأنظمة الأمنية والمخترعين إلى مستحقي وسام الدفاع الوطني

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح امس قرارا وزاريا حمل رقم 460 لسنة 2020 وتضمن تعديلا على القرار الوزاري لرقم 3534/2015.

وبموجب القرار الجديد تمت إضافة فئات أخرى وهم من قبض أو ساهم في القبض على المتهمين في جرائم أمن الدولة والإرهاب والأسلحة والذخائر او المفرقعات.

ومن ساهم في تطوير المنظومة الأمنية لحماية الوطن من أخطار الجرائم من الناحية العلمية او التشريعية او الميدانية او الإدارية.

ومن قدم فكرة او بحثا أو اختراعا أو خطة تساهم في تطوير العمل الأمني والنهوض بالمنظومة الأمنية. وجاء نص القرار،، كما يلي:

بعد الاطلاع على القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 13/62 الصادر بشأن تنظيم منح الأوسمة والأنواط العسكرية.

وعلى المرسوم رقم 70/62 بشأن أشكال الأوسمة والأنواط العسكرية.

وعلى القرار الوزاري الصادر من وزير الدفاع رقم 15/63 بشأن منح الأوسمة والأنواط العسكرية والترشيح لنيلها وحملها.

وعلى القرار الوزاري رقم 3524/2015 بشأن شروط وضوابط الترشيح لنيل الأوسمة والأنواط العسكرية.

وعلى كتابي الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة رقمي 6603،16164 المؤرخين 19/2/2020،6/5/2020 ومرفقاتهما.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من القرار الوزاري رقم 3534/2015 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

يرشح لنيل وسام الدفاع الوطني أعضاء قوة الشرطة ممن قاموا بأعمال جليلة جديرة بالاعتبار لصالح الدفاع الوطني وذلك وفقا لما يلي:

أ ـ من رتبة لواء ويمنح للضباط من رتبة عميد فما فوق.

ب ـ من رتبة قائد ويمنح للضباط من رتبة رائد الى رتبة عقيد.

ج ـ من رتبة فارس ويمنح للضباط من رتبة (ملازم الى رتبة نقيب)، وضباط الصف والأفراد.