وزير الداخلية : حظر التجول الجزئي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتجنب الاجتماعات
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم السبت إن اتخاذ مجلس الوزراء قرار حظر التجول الجزئي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة في قصر السيف بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأضاف أن الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تحاشي قرار حظر التجول لكن للأسف عدم التزام البعض بعدم الخروج من المنزل أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المصاب بالفيروس للأصحاء.
وذكر أن (الداخلية) ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي مشيرا إلى المادة (15) من قانون الدفاع المدني التي “تجرم مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دينار“.
ولفت الى تخصيص الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية صفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة لتقديم طلبات الاستثناء من حظر التجول للحالات الإنسانية حيث بإمكان كل مواطن أو مقيم تسجيل طلب تنقل للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية وسيتم الموافقة عليه.
وأشار إلى استثناء موظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية التي تتطلب أعمالهم التواجد في مقار أعمالهم أثناء فترة الحظر وسيقومون بإرسال كشوفات إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لعمل هويات لهم.
وذكر أنه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتطبيق نظام خدمة التوصيل إلى المنازل أثناء فترة الحظر.
و ردا على سؤال عن إمكانية الاستعانة بالجيش لفرض حظر التجول الجزئي أكد استعداد كافة القطاعات العسكرية لتقديم الدعم لوزارة الداخلية موضحا أن قرار مجلس الوزراء كلف الحرس الوطني بمعاونة (الداخلية) في فرض حظر التجول الجزئي.
وأضاف أنه “بالتأكيد أن الجيش والحرس الوطني والإطفاء سباقين في تقديم الدعم لرجال الشرطة متى ما تمت الحاجة لذلك“.
و ردا على سؤال عما إذا كانت لدى وزارة الداخلية نية لإصدار قرار إعفاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الغرامات المالية المترتبة قال الوزير الصالح إنه سيقوم غدا بإصدار قرار بإلغاء الغرامات المالية على المخالفين وهذا القرار مشابه للقرارات صدرت في السنوات السابقة من وزارة الداخلية.
وأضاف أن وزارة الداخلية ستدعو المخالفين إلى مراجعتها لتعديل أوضاعهم القانونية مؤكدا أن الوزارة ستساعد كل من يرغب في مغادرة البلاد بشكل طوعي.
وذكر أن فريقا حكوميا برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل يقوم الآن بحصر أعداد المخالفين لقانون الإقامة.
