وزير الداخلية: خطط مستقبلية لعمل مشاريع استثمارية ذات عوائد مالية
استمراراً لجولاته على كافة قطاعات وزارة الداخليـة للوقـوف علـى سير العمـل والتعـرف على المعوقات ووضع الحلول لها، قام وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، اليوم الخميس، يرافقـه عدد من الوكلاء المساعدين المعنيين بزيارة إلى قطاع الشؤون المالية والإدارة العامة لمباحث شـؤون الإقامة وإدارة الإبعـاد وشـؤون التوقيف المؤقت.
واسهل وزير الداخلية جولته بزيارة الإدارة العامة للشؤون المالية، وكان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون المالية فـواز المشعان وقيادات القطـاع، وشاهد وزير الداخلية عرضا مرئيا عـن الإدارة والأقسام التي تحتويها والخدمات التي تقدمها لقطاعات وزارة الداخلية، والخطط الحالية والمستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتي تساهم في تطوير العمل داخل القطاع ، كمـا شاهد آليـة التدقيـق المحاسبي على العقـود والمناقصات.
وأشاد وزير الداخلية بالدور الهام والحيـوي الذي يقوم به القطاع في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، مشددا على ضرورة أخـذ زمام المبادرة في تطوير العمل، لاسيما فيما يخص التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة بما يحقـق السرعة فـي العمل والإنجاز، ووضع خطط مستقبلية بعمل مشاريع استثمارية، ذات عوائد مالية بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.
ثم واصل وزير الداخلية جولته بزيارة إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاقامة اللواء انور البرجس وقيادات القطاع، واستمع وزير الداخلية إلـى شـرح عـن عمـل الإدارة، وجهـود منتسبيها فـي ضبط المخالفيـن لقانـون الإقامـة، كمـا استمع من قيادات الإدارة إلى بعض المعوقات التي تواجـه عملهـم، وتـم مناقشتها وامر وزير الداخلية بحلهـا علـى أكمـل وجـه، ثـم قـام وزيـر الداخليـة بجولـة علـى نظـارة التوقيـف (الرجـال والنسـاء)، مخالفـي قـانـون الإقامة، وأمـر بعمـل دراسـة مستعجلة عـن هـذه الحالات وإيجاد الحلول لها.
وشـدد وزير الداخلية على ضـرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقـة مخالفـي قانـون الإقامة للقضاء على الظواهـر السلبية والحـد مـن المخالفات المتعلقـة بإجـراءات الإقامة، منوهـا الـى ضـرورة توحيـد الجهـود واستثمار التطـور التكنولوجـي والربـط الآلـي بيـن قطاعـات وزارة الداخليـة في ملاحقة المخالفين.
وقام وزير الداخلية بزيارة إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت ، وكان فـي استقباله الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللـواء طـلال معرفـي وقيادات القطاع، وترأس اجتماعا مع قيادات القطاع وضباط الادارة تم خلاله مناقشة السلبيات والمعوقـات، واطلـع علـى القـدرة الاستيعابية لسجن الإبعـاد التابع للمؤسسات الاصلاحيـة ومباحث شؤون الإقامة الذي يستوعب 1400 نزيل، وبسبب الحملات الأمنية الأخيرة المكثفة اكتظت العنابر وازداد عدد المضبوطيـن مـن المبعديـن وتـم بحث المقترحات وآليات التغلب على هذه السلبيات، ثم قام وزير الداخلية بجولة تفقدية في نظارة التوقيف (الرجال والنساء) واستمع الـى اهـم الشـكاوي والملاحظات والـذي امـر بتذليلهـا ومعالجتهـا بالشكل المناسـب.
كمـا بحـث وزير الداخلية آليـة معالجـة وتسهيل إجـراءات إبعـاد المخالفين لقانـون الإقامـة الذيـن لايحملـون جـوازات سـفرهم، مشيرا الـى انـه مـن اكبر المشاكل التي تواجههـا وزارة الداخليـة في تسهيل امـور الابعـاد عـدم وجـود الجـواز أو وجـوده عنـد الكفيـل وتناشـد الـوزراة أصحـاب العمـل الكفـلاء الذيـن قامـوا بالابـلاغ عـن تغيـب أوهـروب عمالـة بسـرعة تسليم جـوازات سـفر هـم الـى ادارة الابعـاد حتـى يـتـم تسهيل اعادتهـم إلـى بلادهـم، مؤكـدا عـلـى ضـرورة تعـاون الجميع مع رجال الأمن والمؤسسة الأمنية فـي الإبلاغ عن المخالفين وعـدم التستر او ايـواء أي مخالـف لقانـون الإقامـة تجنبـا للوقـوع تـحـت طائلـة القانـون.
ووجـه وزير الداخلية بمعالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعـاد و شـؤون التوقيـف المؤقـت وإزالـة العقبات والمشاكل المتعلقـة بهـذه الادارة الحيويـة.
