وزير الداخلية: واقعة اتلاف الملفات تعود إلى أكثر من سنتين واحلنا الضابط المتورط بحذف 60 ألف مستند للنيابة
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته المقدم من النائب محمد هايف بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
واعتلى النائب المستجوب هايف يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الصالح يسار منصة الرئاسة.
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب محمد هايف بتاريخ 27 اغسطس الماضي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول وفق ما اعتبره النائب “انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون”.
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما يراه النائب الى “التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الاشرافي”.
وقال وزير الداخلية ، أن واقعة اتلاف الملفات تعود إلى أكثر من سنتين،وتم إحالة الضابط المتورط بحذف 60 الف مستند الى النيابة بشأن الواقعة.
وشكلت لجنة تحقيق في 10 يونيو بشأن الضابط الذي اتلف الملفات، مضيفا أن اللجنة أوصت بنقل الضابط للمصلحة العامة.. وأن كل البيانات لها أرشيف إلكتروني وورقي وتم استرجاعها.
