وزير الداخلية يؤكد الحرص على متابعة ومعالجة التداعيات الأمنية لجائحة كورونا

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي حرص المؤسسة الأمنية على التعامل مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا والآثار التي خلفتها على مدى عامين منذ بدء الجائحة وما ترتب عليها من ارتفاع في معدل الجريمة حول العالم.

وخلال المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته نقابة الصحافيين الكويتية تحت عنوان «ظاهرة انتشار الجرائم في زمن جائحة كورونا» مساء أمس عبر المنصة الافتراضية «زووم» بإشراف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري، تناول الشيخ ثامر العلي «ظهور جرائم جديدة متعددة الأشكال تقوم وزارة الداخلية برصدها والتصدي لها، منها جرائم العنف والجرائم الإلكترونية وجرائم أخرى تتعلق بالاحتيال والتزوير وجرائم بث الإشاعات بهدف التخريب والإساءة».

وشدد على «أهمية نشر وسائل الوقاية والحماية من الوقوع في الجريمة، وكذلك تفعيل دور الإعلام الأمني لنشر التوعية ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة»، لافتا الى «حرص القيادة السياسية على معالجة الجرائم كافة التي خلفتها الجائحة»، ومشيدا بالتوجيهات السامية في هذا الشأن.

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري، إن أبرز ما رصدته الأجهزة الأمنية خلال فترة الجائحة هو ميل المتلقي إلى متابعة الإشاعات رغم تأكده من عدم صحتها ورغم قيام الأجهزة الرسمية للدولة بالتعليق على تلك الشائعات ونفيها إلا أن المتلقي يصر على الانجراف خلفها، متسائلا عن السبب الذي يدفع بعض المواطنين إلى اتخاذ هذا السلوك الغريب.

وبين الكندري، أن البقاء في المنازل لفترات طويلة والخوف من كسر الحظر الكلي أو الجزئي قد ساهم بصورة سلبية في رفع معدلات الجرائم التي تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وجرائم الانترنت، كما ساهم بصورة إيجابية في خفض معدلات الجرائم التي تتعلق بجرائم النفس والسرقة.

وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على أن وزارة الداخلية الكويتية بجميع منتسبيها وعلى رأسهم الوزير قد نجحت في معالجة الآثار السلبية للجائحة إلى حد كبير، مؤكدين أن انتشار رجال الشرطة والمسؤولين عن الوضع الأمني قد ساهم بشكل كبير في انخفاض معدل الجرائم بنسبة قد تصل إلى 50 %.

كما أشار المشاركون إلى أن الحظر بشقيه الكلي والجزئي قد ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الجريمة الاعتيادية، في حين ساهم برفع معدل الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت، كما ساهم أيضا في رفع معدلات الجرائم المرتبطة بالعنف الأسري.

ولفت المشاركون إلى ظهور أشكال جديدة للجريمة متعلقة بالوضع الذي فرضته الجائحة، مثل جرائم تعمد نقل العدوى وتعمد الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدين أن مثل تلك الجرائم تحتاج إلى تشريعات جديدة لمواجهتها في أسرع وقت، متسائلين عن الصيغة التي ستصف هذه الجرائم الجديدة وما إذا كانت «شروعا في قتل» أم تصنيفا آخر؟

وأوضح المشاركون، ان الحظر الذي واكب انتشار فيروس كورونا قد أسهم في ظهور سلوكيات غير سوية عن بعض الأفراد وخصوصا الأطفال تتعلق بأسباب نفسية ناتجة عن البقاء في المنازل لفترات طويلة وقد وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم القتل والإدمان والتعاطي.

كما تتطرق المشاركون في المؤتمر إلى ظهور بعض الجرائم الجديدة التي تتعلق ببيع مواد الحماية المزيفة بما في ذلك الأقنعة والمواد المطهرة والأدوية تحت ذريعة أنها تساهم في الحماية من الفيروس، مشيرين إلى أن تسريح 75 % من العاملين في الأماكن التي شملها الإغلاق قد ساهم إلى زيادة حجم الجريمة بشكل غير متوقع وذلك بسبب فقدانهم المجالات التي كانوا يعتاشون منها.

وبين المشاركون أن بعض القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات قد ساهمت في خفض الجرائم التي نتجت عن الجائحة ومن هذه القرارات، تعويض أصحاب المشاريع والمحلات التي غلقت بسبب الجائحة وصرف مخصصات شهرية لأي شخص كان يعمل وتم تسريحه.

وحول مسؤولية الإعلام في مكافحة الجرائم خلال الجائحة، أكد المشاركون، أن وسائل الإعلام المختلفة تتحمل مسؤولية أساسية وكبيرة في إذكاء وتنمية الشعور لدى الأفراد بالانتماء إلى وطنه، والعمل على إعلاء شأنه بين الدول الأخرى والتعايش السلمي المبني على احترام الأمن وعدم ازهاق الأرواح، ويتأتى ذلك عن طريق بث البرامج والأفلام الوثائقية والمسلسلات التي تحث على الفضيلة والتلاحم الأسري لاسيما وقت الكوارث والأزمات وعبر غرس القيم الوطنية في أفراد المجتمع ومحاكاة النماذج القدوة من التاريخ الاسلامي والعربي والموروثات العربية الأصيلة ذات القيم والمبادئ التي تسمو بالإنسان.

وختم المشاركون بالتأكيد على ضرورة الرصد المستمر للجرائم التي حدثت خلال جائحة كورونا كوفيد- 19، بهدف تحليلها وتقديم توصيات تنفيذية للجهات الرسمية ذات العلاقة بالتعاون مع متخصصين في علم الجريمة وعلم النفس والاجتماع والتربية والقانون في الجامعات ومن المتقاعدين من ذوي الخبرة في التعامل مع الجرائم، كذلك قيام مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بتبني برامج توعية لحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الجرائم المستحدثة بسبب جائحة كورونا، مثل العنف الأسري، والتنمر الإلكتروني، وطرق النصب والاحتيال الإلكتروني عند التسوق وغيرها من الجرائم، وتفعيل التنسيق والتعاون بين وزارات الإعلام والداخلية في تقديم برامج تلفزيونية توعوية وتمثيليات وغيرها لحماية المواطنين والمقيمين من الأضرار التي قد تعود عليهم بسبب الجرائم التي بسبب جائحة کورونا بجميع أنواعها الأسرية والإلكترونية وغيرها.

وشارك في المؤتمر الدولي نخبة من الاختصاصيين في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية والإعلامية والثقافية والتربوية والقانونية من مختلف دول العالم، وإضافة الى مشاركة أكثر من 25 منظمة عربية ودولية من بريطانيا وألمانيا والدنمارك والسويد وتركيا ومصر والأردن والبجرين وسوريا والعراق، وجامعة الكويت ونقابات كويتية.

التوصيات

وفي ختام المؤتمر أصدر المشاركون التوصيات التالية:

1- قيام وزارة الداخلية من خلال إحدى الجهات التابعة لها برصد مستمر للجرائم التي حدثت خلال جائحة كورونا كوفيد 19، بهدف تحليلها وتقديم توصيات تنفيذية للجهات الرسمية ذات العلاقة بالتعاون مع متخصصين في علم الجريمة وعلم النفس والاجتماع والتربية والقانون في جامعة الكويت ومن المتقاعدين من ذوي الخبرة في التعامل مع الجرائم.

2- قيام وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بتبني برامج توعية لحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الجرائم المستحدثة بسبب جائحة كورونا، مثل العنف الأسري، والتنمر الإلكتروني، وطرق النصب والاحتيال الإلكتروني عند التسوق وغيرها من الجرائم.

3- التنسيق والتعاون بين وزارة الإعلام ووزارة الداخلية في تقديم برامج تلفزيونية توعوية وتمثيليات وغيرها لحماية المواطنين والمقيمين من الأضرار التي قد تعود عليهم بسبب الجرائم التي بسبب جائحة کورونا بجميع أنواعها الأسرية والإلكترونية وغيرها.

4- العمل على نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وزرع قيم المواطنة سواء للمؤسسات أو الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات النوعية للوصول إلى حلول ذكية للمشكلات والأزمات.

5- الاهتمام بعقد الشراكات والتحالفات المجتمعية والمهنية للاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقاتها لحل المشكلات المجتمعية والبيئة والاقتصادية والوقاية من الأزمات.

6- ضرورة وجود مرصد للاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى المؤسسات والدول.

7- لابد من توثيق الجهود التي بذلت لمكافحة الأزمات (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية) للاستفادة منها في عمل نظام وقائي لأزمات طارئه أخري للأجيال الجالبة والقادمة.