أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا يقضي بتمديد مهلة تعديل الأوضاع لمخالفي قانون الإقامة التي تنتهي يوم غد الخميس وذلك حتى نهاية يناير 2021.
وجاء نص القرار كالتالي:
مادة 1
تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 924/2020 المشار إليه أعلاه لمدة شهر اعتبارا من 1/1/2021.
مادة 2
من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار، سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
