وزير الداخلية يعلن ضبط واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر لوافد آسيوي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، يوم السبت، إن أمن الكويت خط أحمر، والحفاظ على أمنها الهدف الأسمى، وهذا ما عاهدنا به سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم.
وأضاف الصالح عبر حسابه في تويتر: «الإتجار بالبشر والإقامة من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية، والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك ما بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم أو من حيث تطوير التشريعات القائمة».
وتابع: «كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء كان مسؤول حكومي أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية ويحال الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات إن ثبت تورطه».
وذكر الصالح، «أنه في الأسابيع الماضية بُذلت جهود كبيرة أحيي فيها رجال الداخلية، وتكللت مؤخراً بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي، حيث كشفت التحريات عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس بالتعاون مع الشركات التي سهلت من تلك العمليات».
وكانت الصحافة الكويتية قد كشفت عن وجود 3 «حيتان» بنغاليين ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، يشكلون معا شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال.
ووفق مصادر فإن الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار.
وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت أن أحد الحيتان البنغالية الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد.
وكشفت المصادر أنه فور علم هذا النائب بورود اسمه في تحقيقات تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول نشاطه غادر البلاد قبل نحو أسبوع، فيما جرى إيقاف ملف الشركة التي يديرها.
