وزير الدفاع: أقسمت على الالتزام بمواد الدستور منذ أول يوم لتسلمي مهام منصبي الوزاري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح على أن ما حققه أبناء الوطن من منتسبي وزارة الدفاع من إنجازات خلال عام فاق كل التوقعات، مضيفاً بأنه ومنذ اليوم الأول لتسلمه مهام منصبه الوزاري أقسم على الالتزام بمواد الدستور الكويتي، واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقيامه مع القيادات بالوزارة بوضع آلية عمل تضمن تحقيق الشفافية والوضوح والنزاهة في كافة التعاملات والإجراءات التي يتم اتخاذها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشيخ حمد جابر العلي الصباح مساء يوم أمس، والذي استعرض فيه ما حققته وزارة الدفاع من خلال وضعها لخارطة طريق واضحة المعالم، ومحددة الأهداف والفترة الزمنية، والتي أسهمت بدورها في حل الكثير من المشاكل العالقة وتفعيل العديد من القرارات التي تأخر تنفيذها، والتي ما كانت لتتم لولا الجهود المتواصلة المستمرة للكوادر الوطنية من منتسبي الوزارة ، والذين وضعوا على عاتقهم أمانة ومسؤولية انجاز خطة العمل التي تم إقرارها لتجاوز كافة العقبات والصعوبات التي اعترضت آلية التنفيذ.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في كلمته خلال المؤتمر بأن القرار ( 657 ) لسنة 2021 الخاص ( بتنظيم عملية التحاق المرأة الكويتية ) بشرف الخدمة العسكرية جاء تنفيذاً واستكمالا للقرارات السابقة التي تم إصدارها منذ العام 1988، وأن الثقة بكفاءة وقدرة وتميز المرأة الكويتية ( أخت الرجال ) يشهد لها التاريخ من خلال مواقفها وبطولاتها، مؤكداً على أن التحاق المرأة الكويتية بشرف الخدمة العسكرية سوف يكون مقتصراً على عملها في المواقع التي تشغلها حالياً، وهي تخصصات (الخدمات الطبية والخدمات المساندة ) تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور، ولتمكين الوزارة من منحها المميزات الوظيفية والمادية التي يحصل عليها إخوانها العسكريون العاملون بنفس المواقع وبنفس التخصص العلمي.
وقال الشيخ حمد جابر العلي الصباح بأن الجميع يعلم بالتركة الثقيلة والمتراكمة في وزارة الدفاع والتي امتدت لسنوات عديدة، وخلفت مشكلات مالية وإدارية وتنظيمية، ولكن بتعاون وتضافر الجهود مع إخوانه سعادة رئيس الأركان العامة للجيش، وسعادة وكيل الوزارة والقيادات ومنتسبي الوزارة استطعوا بحمد الله تعالي من تجاوز العديد من العقبات من خلال الاتفاق على التمسك بمنهج الشفافية والوضوح في كافة الخطوات الرامية إلى تحقيق الإصلاح وإعادة الوزارة إلى سابق عهدها الذي يشهد له الجميع بالتميز و العطاء والتضحية في خدمة الوطن.
وأكد الشيخ حمد جابر العلي الصباح على أن طريق الإصلاح ومكافحة الفساد ليس بالطريق السهل الهين الذي يسلكه المرء منا دون مواجهة المخاطر والتبعات، ولا هو بالطريق المستحيل الذي يصعب اجتيازه، وعليه قمنا بوضع خارطة طريق واضحة المعالم تهدف لمتابعة كافة الملاحظات والمخالفات المالية الواردة من الجهات الرقابية بالدولة خلال السنوات الماضية، والعمل على تجاوزها وتفاديها، كما قمنا بتشكيل فرق عمل تضم خيرة الكوادر الوطنية بالوزارة، استطاعت خلال فترة وجيزة لا تتعدى 8 أشهر من تحقيق نتائج مذهلة تمثلت بخفض أرصدة العهد بمقدار 852 مليون دينار، وخفض أرصدة الأمانات بمقدار 894 مليون دينار، وتسوية مستحقات الشركات والمتعاقدين مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 84 مليون دينار، كما تم وضع آلية عمل تضمن تحقيق الشفافية والنزاهة في عملية اختيار الكفاءات من الضباط لتمثيل الوزارة في مكاتبنا العسكرية بالخارج، مع خفض عدد المكاتب من (23) إلى (20) مكتب، وتقليص الهيكل التنظيمي لضباط الارتباط من (160) إلى ( 49) ضابط، مما ترتب عليه انخفاض في بند المصروفات الخاصة بهذه المكاتب بمبلغ يقدر ب ( 50 ) مليون دينار.
ومن جانب تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في الجيش الكويتي، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على أن الوزارة ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة وبناءً على توجيهات مباشرة قبلنا قامت بإطلاق حملة تحمل شعار ( كن منهم ) والتي حققت بدورها نجاحاً فاق كل التوقعات وعملت على استقطاب الشباب الكويتي للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، مما أسفر عن وصول أعداد المتقدمين خلال شهر أعداد تفوق أعداد المتقدمين خلال 4 سنوات متتالية، كما تم إصدار قرار وزاري بفتح باب التطوع ( جندي مهني ) للكويتيين وأبناء الكويتيات، وذلك بهدف الاستفادة من تخصصاتهم الفنية لسد النقص الحاصل في عموم وحدات الجيش، وعلى الصعيد المعنوي وحرصاً من وزارة الدفاع علي تشجيع منتسبي القوات المسلحة من ضباط الصف من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا، وتمهيداً للطريق أمامهم، فقد تمت إتاحة الفرصة بمنحهم رتبة ضابط بالجيش الكويتي من خلال إلحاقهم بدورات تأهيلية، وذلك وفق شروط أيسر ومجالات أوسع، وهذا القرار يعد الأول من نوعه في وزارة الدفاع .
