وزير الدفاع: فتح المجال للمرأة لدخول السلك العسكري للخدمات المساندة والتمريض.. لا أن تحمل السلاح

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة العادية اليوم الثلاثاء المنعقدة لمناقشة بنود جدول الأعمال.

وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، وهم أحمد الشحومي وجمال الجلاوي ويوسف الغريب.

وقال الرئيس الغانم إن نواب يطلبون شطب السطرين الرابع والخامس من كلمة مرزوق الخليفة من المضبطة، ووافق المجلس على شطب السطرين والرابع والخامس من المضبطة.

وانتقل المجلس للتصديق على المضبطة ووافق عليها، وانتقل إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وتعرض الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني لحالة اغماء، ودخل الفريق الطبي للقاعة لمتابعة حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة .

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة، وقال نتمنى الشفاء العاجل للأمين العام، ونسأل الله ان يخرج من المستشفى في أقرب وقت.
وقرر المجلس تأجيل بندي الرسائل والاسئلة وانتقل إلى استجواب وزير الدفاع.
وقال وزير الدفاع الشيخ حمد العلي: انا جاهز لمناقشة الاستجواب اليوم.

استجواب وزير الدفاع
وبدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسار منصة الرئاسة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات إن النائب حمدان العازمي تقدم في الرابع من يناير الجاري بهذا الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته.
وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
وبين أن وزير الدفاع تقدم أمس الأول الأحد بطلب استيضاح مضيفا أنه تم الرد عليه أمس الاثنين من قبل النائب المستجوب.
وذكر أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
ولفت إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وخاطب الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بسؤاله “هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل” فأجاب بالقول “جاهز لمناقشة الاستجواب.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أن “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
ويتكون الاستجواب من خمسة محاور يتعلق المحور الأول منه وفق ما اعتبره النائب “إقحام المرأة في السلك العسكري” أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب ل”تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة”.
أما المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب فدار حول “عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين”.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “التفريط في أراضي الدولة” فيما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره “عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال” وفق ما تقدم به النائب.
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.

وقال النائب حمدان العازمي اليوم الثلاثاء إن “تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن قراره بشأن دخول المرأة الكويتية السلك العسكري بانتظار الفتوى الشرعية يعتبر “ازدواجية وتناقضا”.
جاء ذلك في كلمة النائب العازمي أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وأضاف العازمي أن هناك أيضا “دعوات صدرت من مشايخ وحينها لم يتنازل عن قراره لكنه تراجع بعد ذلك”.
وذكر أن طلب الاستيضاح الذي تقدم به الوزير المستجوب واستفسر فيه عن موانع التحاق المرأة بالسلك العسكري “يتبين لي من خلاله أنه لم يقرأ صحيفة الاستجواب”.
واعتبر أنه كان يفترض بالوزير المستجوب قبول عدد كبير من أبناء الكويتيات في السلك العسكري وليس أن تلتحق المرأة بالسلك العسكري.
على صعيد آخر رأى النائب العازمي أن الوزير المستجوب “تجاهل توصيات ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق بشأن صفقة (يوروفايتر) وعدم اتخاذه أي إجراء تجاهها” رغم أنها على حد وصفه “قضية مال عام ويجب أن نصونه وتلك الصفقة تعد من أكثر الصفقات العسكرية غموضا في التاريخ الكويتي”.
وذكر أن الكويت تسلمت في عهد الوزير المستجوب أول طائرتين من صفقة (يوروفايتر) من إجمالي 28 طائرة بقيمة 759ر7 مليارات يورو (نحو 9ر8 مليارات دولار) معربا عن استيائه ل”تضخم قيمة الصفقة المالية مقارنة بالصفقات المالية التي حصلت عليها دول خليجية أخرى لذات نوع الطائرات”.
وألقى باللائمة على الوزير المستجوب بشأن “عدم محاسبة المتسببين في الصفقة سواء أعضاء لجنة طائرات يورورفايتر وأعضاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة” كما أبدى استغرابه من “وجود لجنة تحقيق وزارية بدأت عملها منذ أكثر من ثلاث سنوات وإلى الآن لم تنته منه”.
كما بين أن ديوان المحاسبة أصدر توصيات تتعلق بضوابط رقابية بشأن أي صفقة بيع أو شراء لوزارة الدفاع.
وأضاف أن “نسبة 95 بالمئة من مخالفات ديوان المحاسبة لم يتم حتى الرد عليها إضافة إلى طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من وزارة الدفاع معالجة المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة إلا أن الوزارة لم تقم بحل عدا 3 بالمئة من إجمالي المخالفات”.
وأشار العازمي إلى موافقة مجلس الأمة في جلسة 13 يناير 2016 على قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام قدره ثلاثة مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك بمداولتيه الأولى والثانية.
وأضاف أنه حتى هذه اللحظة ورغم مرور حوالي ست سنوات على إقرار هذه الميزانية فإن وزارة الدفاع تمارس “التسويف” وتتجاهل إصدار الحساب الختامي لهذه الميزانية الأمر الذي يثير “الشبهات” حول هذه الميزانية الاستثنائية.
وبين أن “الحساب الختامي أرسل قبل أسبوعين والوزير المستجوب أرسل الميزانية عن طريق المجلس الأعلى للدفاع وليس مجلس الوزراء”.
ولفت العازمي إلى توجيه 156 سؤالا برلمانيا من قبل نواب مجلس الأمة لم يجب على 51 سؤالا منها و24 سؤالا اعتبرها سرية.
على صعيد آخر رأى أن الوزير المستجوب لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بأولويات التوظيف للكويتيين وتطبيق سياسة الإحلال مبينا أن عدد الموظفين المقيمين في الوزارة بلغ 3976 موظفا مقابل 2600 موظفا كويتيا منهم 268 موظفا مقيما في مكتب الوزير والوكلاء والوكلاء المساعدين إضافة إلى وجود مستشارين مقيمين برواتب عالية.
كما أبدى استياءه ل”عدم وجود مؤهلات وشهادات لعدد من الوظائف الفنية المهمة في الجيش”.
وانهى النائب حمدان العازمي مرافعته، ورفع الرئيس الغانم الجلسة للصلاة.

وفي رده على محاور الاستجواب، قال الوزير العلي إن الاستجواب خالف المادة 100 و101 من الدستور فيما يتعلق بتحقيق الأمن السياسي للوزير، وهو ما أكدته العديد من التفسيرات الدستورية المعتبرة.

وأوضح أنه ” وفقا للنص الدستوري لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة كما لا يجوز استجوابه عن أعمال الوزراء السابقين”.

وتساءل العلي ” كيف يقدم استجواب لمحاسبة وزير في حكومة عمرها ساعتان فقط”، موضحا أنه “أدى القسم الساعة 10 والاستجواب قدم الساعة 12″.

وأكد الوزير تحفظه على الاستجواب، مبينا أن صعوده المنصة ليس إقرارا بدستورية الاستجواب إنما فرصة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أنه مستمر على الطريق القويم وعلى قدر ثقة القيادة السياسية وتطلعات الشعب الوفي.

وقال ” الإصلاح الفعلي لن يتحقق إلا بالمتابعة المباشرة في الميدان، والاستماع لملاحظات العاملين ومتابعتها مع المسؤولين، وهذا هو النهج الذي نسير عليه وتسير عليه قيادات الوزارة كافة ، فالجميع بإمكانه التواصل واللقاء معنا”.

وردا على المحور الخاص بصفقة اليورو فايتر قال الوزير إن هناك العديد من الإجراءات تمت بعد النقطة التي توقف عندها المستجوب، مبينا أن توقيع العقد وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه وتشكيل لجنة تحقيق بشأنها تم في وقت سابق لتوليه منصب وزير الدفاع.

وقال إنه تابع القضية عند توليه المنصب حيث قام بتاريخ 16 يونيو 2021 بإحالة نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق في صفقة “اليوروفايتر” إلى هيئة مكافحة الفساد وألحقه بكتاب ثان بتاريخ 2 سبتمبر 2021 يضم جميع الشبهات التي تحوم حول الصفقة.

وأضاف إنه بشأن تدريب الطيارين فإنه بسبب جائحة كورونا والتي عصفت بالعالم تأخرالتدريب وبالتالي الطائرات ، وبعد ذلك استكمل الطيارون تدريبهم .

ولفت إلى أن مصروفات المكتب الدولي تم تحويلها إلى النيابة لعدم استيفاء الإجراءات الرقابية والإدارية التي شابتها، معقبا “أيضا تلك القضية لم تكن في عهدي”.

واستغرب الوزير الادعاء بأن وزارة الدفاع في عهد الوزير الحالي أقدمت على بيع عدد من الطائرات المقاتلة إلى ماليزيا، معقبا إن رئاسة الأركان نفت تلك الصفقة في بيان رسمي.
وحول المحور الخاص بالتفريط في أراضي الدولة قال الوزير إن الأراضي هي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها ولا يحق للوزارة أو الوزير التنازل عنها لأفراد.

وردا على المحور الخاص بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية قال الوزير إن هناك خطوات وإنجازات تم تحقيقها في هذا الجانب، والتي تعكس الحرص والاهتمام على تحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع ما يرد إلينا من ملاحظات.

وبين الوزير أنه تم تشكيل فرق عمل وزارية تتبع له مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 853 مليون دينار وتسوية أرصدة الأمانات بـ867 مليون دينار، كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار، وذلك خلال أشهر محدودة.

وأضاف إن أعداد المكاتب العسكرية في الخارج تم تقليص الهيكل التنظيمي لها ما أسهم في توفير مبلغ 50 مليون دينار على الميزانية.

وأوضح العلي أنه بالنسبة للحساب الختامي لميزانية التسليح الاستثنائية فقد تم إرساله إلى مجلس الأمة في شهر سبتمبر الماضي وليس قبل أسابيع مشيرا إلى أنه هو من قام بإرساله للاستعجال إلى لجنة الميزانيات وليس مجلس الدفاع الأعلى.

وفيما يتعلق بالأسئلة البرلمانية قال الوزير إنه أجاب عن 90 سؤالا من أصل 113 سؤالا تسلمها وبنسبة 90% ، وجار استطلاع الرأي حول بقية الأسئلة رغم ما صاحب الأعمال من تعطل جراء جائحة كورونا.

ولفت الوزير إلى أن النائب المستجوب يطالب بإصدار لوائح تنفيذية للمادة 23 لقانون المحاكمات والعقوبات العسكرية الذي لم يصدر أساساً ولم يقره مجلس الأمة منذ عام 1993.

وأضاف إنه تم إرسال مشروع قانون جديد في 1996 ومازال لدى المجلس كما وصلت عدد القوانين الآن إلى 3 قوانين مبينا أن الوزارة في صدد رفع قانون جديد للمحاكمات والعقوبات العسكرية ونتمنى أن يرى النور وأن يتم إقراره من قبل مجلس الأمة.

وحول خطة الإحلال وتكويت الوظائف قال إنه وضع خطة واضحة المعالم تمت دراستها بعناية هدفها تشجيع وجذب أبناء الوطن للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، وقامت الوزارة بإطلاق حملة ” كن منهم” حققت نجاحاً فاق التوقعات حيث وصل عدد المتقدمين للجيش 3120 كويتيا وهو ما يشكل مجموع ما تقدم خلال 4 سنوات ماضية.

وأكد الوزير حرصه على أولوية التعيين للكويتيين في القطاعات كافة الإدارية والمالية بالوزارة وبعده أبناء الكويتيات مشيرا إلى “لا تعيين يتم بشكل عشوائي”.

وحول قرار إلحاق المرأة بالجيش قال وزير الدفاع إن فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصراً على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم يتطرق إلى حمل السلاح.

وأكد الوزير أن قرار دخول المرأة السلك العسكري لم يأت بجديد بل جاء لتنظيم قرارات سابقة مبينا أن هناك قرارا سابقا برقم 48 صادر بتاريخ 21 يناير 1988 يقضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة من إمكاناتهم في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة.

وقال الوزير إن الواجب والأمانة يحتمان علينا تحقيق العدالة والإنصاف التي أوجبها الدستور والذي أقسمنا على احترامه وأن نتيح للمرأة الكويتية الاستفادة من المزايا التي يحصل عليها زميلها العسكري العامل في التخصص الوظيفي نفسه.

وأشار وزير الدفاع إلى أن 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية ومنها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون وفي مقدمتها قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فهل يعقل كل هذه الدول مخالفة للشرع؟

وبين الوزير أنه رغم تأكده من قراره إلا أنه أجل انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية بالجيش حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أما الرأي الشرعي الذي عرضه النائب فهو يتحدث عن حمل السلاح ونحن نتكلم عن أمر غير هذا، والقرار كان محددا وواضحا في ذلك.

وقال “لنا في أخواتنا العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع”. مضيفا “أنا استكملت مسيرة من سبقوني والخلاف ليس شخصيا انما لصالح الكويت وأهلها”.