وزير العدل: إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية والمرحلة الأولى تشمل 10% من 982 قانوناً سارياً
أكد وزير العدل ناصر السميط أنه ومع دخول قانون الضبط والإحضار حيز التنفيذ، وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص السجن الخاص بالنسبة للمدنيين.
وردا على سؤال بخصوص توقيت دخول قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ، قال إنه تم تشكيل لجنة بخصوص إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بالكامل، تتكون من عدد من القضاة ورؤساء ومديري النيابة العامة مع الاستعانة بجميع الاختصاصيين، واللجنة بدأت أعمالها، ونتوقع أن تكون ملامح المشروع جاهزة خلال الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بوجود مشاريع قوانين جديدة سيتم طرحها قريبا، قال السميط: «نعم هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية للكويت، وأن الكويت لديها 982 قانونا ساريا وهدفنا في المرحلة الأولى هو إعادة النظر في 10% من هذه القوانين وتجزئتها إلى مراحل من الأهم فالمهم وذلك خلال سنة».
وردا على سؤال حول التعديلات على القوانين الخاصة بالمرأة والطفل، أشار إلى أن هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كل أشكال الدعم للمرأة وهذا سينعكس في جميع التعديلات القانونية.
