وزير العدل عبدالعزيز الماجد: الكويت عززت منظومتها لمكافحة الفساد تشريعياً ومؤسساتياً
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أهمية توحيد المواقف الدولية وتكثيف آليات التعاون المؤسسي بين سلطات انفاذ القانون ومواكبة المستجدات في الكشف عن الفساد ومكافحته. جاء ذلك في كلمة للوزير الماجد خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت فعالياته بمدينة جدة السعودية تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال الماجد إن «وتيرة التقدم وتنفيذ خطط التنمية الشاملة في الدول يستدعيان تلبية العديد من المتطلبات الدولية أهمها «توحيد المواقف وتكثيف جهود وآليات التعاون المؤسسي المختص والايجابي بين سلطات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وذلك لإيجاد النتائج الواقعية الكفيلة بتحقيق محاربة فعالة للجرائم ومواكبة ما هو مستجد دوليا في مجالات مكافحة الفساد».
وأضاف أن جرائم الفساد باتت أكثر تعقيدا ما يستدعي اتباع أساليب خاصة وأكثر ابتكارا في الكشف عنها ومن خلال تعزيز سبل المكافحة.
وأكد الماجد في كلمته الاهتمام بالمشاركة مع وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في أعمال هذا الاجتماع في دورته الأولى لتحقيق النتائج المرجوة نحو آفاق مستقبلية أشمل واستمرارا للتعاون الفعال بين السلطات المختصة للدول الاعضاء في المنظمة.
وأوضح أن الكويت قامت بالعديد من الاجراءات الوطنية والتي تعد تطبيقا لسياسات مكافحة الفساد من خلال التعاون الدولي الفعال تنفيذا للمقررات الدولية والعربية الإقليمية في هذا الصدد ما أدى الى تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية لمكافحة الجريمة.
وبين الماجد أنه صدر في الكويت عدة قوانين منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اضافة الى قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وقانون حق الاطلاع، وجار حاليا إقرار قانون تعارض المصالح من قبل مجلس الأمة
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي مازن الكهموس في كلمته ان الاجتماع يأتي تأكيدا لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة بما يحقق تطلعاتها.
وأضاف أن اعتماد (اتفاقية مكة المكرمة) من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار.
