وزير الكهرباء يوقع عقد مشروع توسعة محطة الصبية بتكلفة 118 مليون دينار
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..محمود بوشهري، بتوقيع عقد مشروع توسعة محطة الصبية وبقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط وبقيمة إجمالية بلغت نحو 118 مليون دينار كويتي مع شركة الغانم إنترناشيونال وذلك بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
وقال الوزير بوشهري إن هذا المشروع يمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في البلاد، حيث تقوم الوزارة حالياً بإجراءات طرح مناقصة مشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) وبقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط.
وأضاف أنه جار الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلة 2 و 3)، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2.700 ميغاواط، واستلام عروض الشركات المؤهلة من قبل هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمهيداً لترسيتها على الفائز بها. كما أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الشراكة أيضاً بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة إنشاء محطة الخيران وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1.800 ميغاواط.
أما فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، فذكر أنه تم مؤخراً تأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا (المرحلة 2 و 3) وبقدرة إنتاجية تبلغ 1.700 ميغاواط من قبل فريقي الوزارة وهيئة الشراكة.
وكشف أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمالية تعمل حالياً على إبرام اتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع الجانب الصيني لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (4 و 5) للطاقات المتجددة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 3.400 ميغاواط.
ومن جهة أخرى، أفاد الوزير بوشهري بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقوم حالياً على استيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود) المستقل في منطقتي العبدلي والنويصيب وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6.600 ميغاواط.
وأضاف أن إجمالي القدرة الإنتاجية من الكهرباء المتوقع إضافتها تباعاً خلال الخمس السنوات القادمة تصل إلى 17.350 ميغاواط تمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30%، وبإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي 5 مليارات دينار كويتي تبلغ فيها مساهمة القطاع الخاص ما يزيد على 90%.
الجدير بالذكر، أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سوف يتم الاستغناء عن بعض المحطات القائمة تدريجياً نظراً لانتهاء عمرها الافتراضي وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها، الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصادياً.
