وزير المالية التركي يكشف مكونات برنامجه الاقتصادي الرئيسية

قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن استعادة الانضباط المالي وسياسة الإيرادات المتوافقة مع هدف التضخم والإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي الكلي الدائم، هي الركائز الثلاث للبرنامج الاقتصادي.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، اليوم الخميس عن شيمشك تأكيده في تغريدة له على موقع تويتر، على التشديد النقدي التدريجي، ووجود سياسة إيرادات تتماشى مع هدف التضخم لتقليصه إلى رقم فردي على المدى المتوسط.

ومن أهم أهداف معايير معاهدة ماستريخت، تخفيض معدل التضخم لمستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم المسجلة في بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخماً بأكثر من 1.5 نقطة، وعدم تجاوز عجز الميزانية لأزيد من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية التركي أن التشديد النقدي التدريجي يهدف إلى خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستجعل من الاستقرار المالي الكلي في تركيا وجميع المكاسب الأخرى مستدامة.

ويذكر أن الليرة خسرت نحو ربع قيمتها أمام الدولار منذ أن فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية في مايو (آيار) الماضي وأعاد تشكيل فريقه الاقتصادي.

وفي الوقت ذاته، تصاعدت الانتقادات لـ المصرف المركزي التركي بسبب الإبقاء على هدف 5 % للتضخم على المدى المتوسط خلال أول اجتماع للجنته للسياسة النقدية تحت قيادة محافظة المصرف الجديدة، حفيظة غايا إركان، الذي عقد في 22 يونيو (حزيران) الماضي، والانتقادات لغياب برنامج معلن للفريق الاقتصادي الجديد في حكومة الرئيس أردوغان، والذي يقوده وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وسجل التضخم السنوي تراجعاً للشهر الثامن على التوالي بعدما وصل إلى ذروته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي عند مستوى 85.4 %، الذي كان الأعلى منذ ما يقرب من ربع قرن في ظل إصرار إردوغان على خفض سعر الفائدة على اعتبار أن الفائدة المرتفعة هي السبب في التضخم المرتفع.