وزير المالية: الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض لا يزيد عن 3% فوق سعر الخصم الذي يحدده «المركزي»

أكد وزير المالية خليفة حمادة أن الإطار القانوني الحاكم للإقراض يتضمن منظومة متكاملة من الضوابط والأسس والآليات، التي سيند إليها بنك الكويت المركزي في رقابته ويستند إليها القضاء في الفصل فيما قد يعرض عليه من منازعات، وقد أظهرت السنوات مدى كفاءة هذا الإطار القانوني للإقراض.

ورداً على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري عن تقاضي أي من البنوك التجارية أي فائدة على متجمد الفوائد،  قال حمادة إن بنك الكويت المركزي لا يتقاضى أي جزء من الفائدة أو الرسوم أو العمولات التي يدفعها العملاء للبنوك التجارية تحت أي من المسميات، وذلك على النحو الذي تم إيضاحه في الإجابة على البنود السابقة.

وأوضح أن الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة «الإسكانية» لا تزيد عن 3 في المئة فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا يجوز خصم الفائدة مقدماً، سواء كان ذلك بالنسبة للقروض الاستهلاكية أو القروض الإسكانية.

وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض التجارية المحررة بالدينار الكويتي، لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر الفائدة 2.5 نقطة مئوية للقروض الممنوحة للعملاء لفترة استحقاق لغاية سنة، ولا يزيد عن 4 نقاط مئوية للقروض الممنوحة للعملاء لفترة استحقاق تزيد عن سنة.