وزير المالية: الكويت تُحقّق سعر التعادل للنفط بالميزانية ولن يُستبعد «الاقتراض والدَّين العام»
أفاد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أن «سعر التعادل في الوقت الراهن الذي يُحقق الوفر المالي ودوّن في الميزانية العامة للدولة هو 75 دولاراً للبرميل، وقد تحقق هذا السعر في الوقت الحالي طبقاً لأسعار برميل النفط الحالية»، مشيراً إلى أنه «لن يتم استبعاد فكرة المشروع الحكومي في شأن الاقتراض والدَين العام لعدة أسباب».
وفي رد على سؤال برلماني للنائب أسامة المناور، في شأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022، الذي أشار إلى أن «الميزانية قدّرت بمبلغ (10 مليارات و929 مليوناً و270 ألف دينار)، وقدّرت المصروفات بمبلغ (23 ملياراً و48 مليون دينار) بعجز مالي مقدّر بمبلغ (12 ملياراً و118 مليوناً و730 ألف دينار) حيث استند في تقدير الإيرادات على أساس سعر 45 دولاراً لبرميل النفط، وبحجم إنتاج 2.5 مليون برميل في اليوم، وبسعر تعادل للبرميل 90 دولاراً».
وبيّن أن «سعر التعادل في الوقت الراهن الذي يُحقق الوفر المالي ودوّن في الميزانية العامة للدولة، هو 75 دولاراً، وقد تحقق هذا السعر في الوقت الحالي طبقاً لأسعار برميل النفط في هذه الأيام»، مشيراً إلى أن «الوفر والعجز المحقق في الميزانية العامة يتم تحديده والوقوف على الرقم الفعلي لكليهما بعد إنجاز الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2021 – 2022، حيث يتم الوقوف بشكل دقيق على الإيرادات الفعلية المحققة سواء الإيرادات النفطية أو غير النفطية».
وذكر أنه «بناء على ما تقدم فإن سعر التعادل بعد إنجاز الحساب الختامي للسنة المالية 2021-2022 قد يختلف عن السعر (75 دولارا) حسب متوسطات أسعار مبيعات النفط التي عادة ما يتم احتسابها في نهاية السنة المالية».
وعما إذا استبعد فكرة المشروع الحكومي في شأن الاقتراض والدين العام، أفاد الوزير بأنه «لن يتم استبعاد فكرة المشروع الحكومي في شأن الاقتراض والدين العام، وذلك لأربعة أسباب، وهي ضرورة دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية، وإعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم إضافة إلى دعم وتطوير أسواق المال في الدولة».
وعن المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية المؤجلة والمستبعدة من الميزانية العامة 2021 – 2022، وهل سيعاود العمل بها، أرفق الوزير بياناً بالمشاريع المستبعدة من الميزانية العامة من هذه السنة، وذلك حسب ترتيب الأولويات وطبقا للأهمية، مبيناً أنه «سيتم النظر في معاودة العمل في تلك المشاريع وتنفيذها مرة أخرى في السنوات التالية وفقا لأولويات الجهات التابع لها تلك المشاريع، بالإضافة إلى الحالة المالية للدولة».
وتضمن بيان المشاريع المستبعدة من الميزانية، 8 مشاريع لثلاث جهات، هي مشروعان للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، و5 مشاريع لوزارة الأشغال العامة ومشروع لقوة الإطفاء العامة، بمجموع تكاليف مليار و534 مليون دينار.
وأكد الوزير الرشيد حرصه على توفير كل المتطلبات المالية لجميع الجهات، وفي حدود الموارد المالية المتاحة للدولة وأسقف الإنفاق المقررة للميزانية في المدى المتوسط، وذلك لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى في الدولة، بالإضافة إلى توفير كل المتطلبات ذات الصلة بالخدمات العامة للمواطنين (تعليم – صحة – دفاع – أمن… إلخ)، علاوة على توفير متطلبات إنشاء وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق دولة الكويت وذلك لأهمية تلك البنية في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على أنها تمثل بيئة جذب للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
4 أسباب لـ«الدّين العام»
1 – دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام
2 – تمويل المشاريع التنموية المدرجة في الميزانية السنوية
3 – إعادة تمويل أو استبدال دَين عام قائم
4 – دعم وتطوير أسواق المال في الدولة
