قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة عبدالوهاب الرشيد إن برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي الـ17 يتكون من عدة محاور رئيسية تعبر عن اتجاهات الحكومة ويتضمن المدد الزمنية لمشروعات خطط التنمية.
وأوضح الرشيد خلال عرض برنامج عمل الحكومة(2022-2026) في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم ، أن الحكومة حرصت على أن يكون البرنامج غير إنشائي يستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة ويتضمن ميزانيات للمشاريع الإنشائية، مضيفاً أنه تمت إضافة المحور السياسي لأول مرة لإيمان الحكومة أن الوضع السياسي من دعائم الإصلاح.
وبين أن البرنامج يتمتع بدرجة عالية من المرونة وبحوكمة واضحة، مبينا أن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني.
وأضاف أن الحكومة تتخذ من الشراكة البناءة والتعاون المثمر بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء سبيلا للاتفاق على برنامج عمل إصلاحي شامل يعزز من مسيرة الوطن الذي يعاني من مشكلات “جسيمة” وتحديات “كبيرة” وصولا إلى مجتمع ينعم بالأمن والرخاء واقتصاد مزدهر ويحتوي على قطاعات تتسم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أن “برنامج عمل الحكومة يركز على الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتكرار الأزمات التي تشكل عبئا على كافة الدول وتطوير دعائم التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين وتحسين جودة حياتهم”.
وخلال عرضه المحاور الرئيسية للبرنامج قال الأمين العام للمجلس الأعلى التخطيط د. خالد مهدي إن البرنامج يرتكز على رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ووجود بنية أساسية للتشريعات.
وأضاف ان البرنامج يعالج مجموعة من التحديات مثل ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية وزيادة التضخم واتساع الفجوة التعليمية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، وفرص العمل التي لاتتناسب مع معدلات الطلب على التوظيف.
وبين أن البرنامج يعالج أيضا تداخل اختصاصات الجهات الحكومية ،وتأهيل القياديين وأيضا مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد وبيئة الأعمال التي لا زالت غير جاذبة، إضافة إلى مدى كفاءة البنية التحتية وارتفاع الطلب على الكهرباء.
وأوضح ان البرنامج يستهدف إيجاد بدائل سكنية خلال 4 سنوات لـ40 ٪ من الطلبات الإسكانية المتراكمة.
وبين أن البرنامج يسعى إلى إيجاد نظام عادل للأجور والرواتب، وتطوير الرعاية الصحية، وتحرير الأراضي، وتنمية الإيرادات غير النفطية.
وأفاد مهدي أن من بين أهداف البرنامج توفير 30 ألف فرصة عمل، ورصد التشابك بين الخدمات وحوكمتها، وتمكين المرأة لشغل 30 ٪ من المناصب، بالإضافة إلى تحويل المعاملات الحكومية إلى رقمية، وتطوير الشراكة مع القطاعين الخاص والعام، وإدخال الطاقة المتجددة والبدء في مشاريع البنية التحتية .
وبين أن عوامل النجاح التي يعتمد عليها البرنامج هي وجود حوكمة رشيدة، والتعاون بين السلطتين، والشفافية وتجنب تعارض المصالح.
وأشار مهدي إلى أن البرنامج يتضمن 10 محاور أساسية يضم كل محور منها عدة برامج، مشيراً إلى أنه تم تحديد فترات زمنية بحيث يتم خلال 100 يوم الأولى الانتهاء من 4 منهم.
وبين أنه في السنة الأولى يوجد 84 برنامجا سيتم الانتهاء من 17 منهم ،وبحلول السنة الرابعة سيتم الانتهاء من 80 برنامجا.
وقال مهدي إن البرنامج يضم 10 محاور، محور سياسي، الحوكمة والرقمنة، العدالة والأمن، الاجتماعي، التعليم، الصحة، الاقتصاد والمال، والترفيه والرياضة، والقوى العاملة، البنية التحتية والطاقة.
وأضاف أن المحور السياسي يتضمن تعزيز الممارسة الديمقراطية، ووضع حلول للجنسية والإقامة، وإطلاق 3 مبادرات رئيسة بشأن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة، واعتماد البطاقة المدنية، وتطوير العملية الانتخابية، ومعالجة ملفات الجنسية والإقامة غير القانونية.
وأوضح أن محور الحوكمة والرقمنة يتضمن إنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة، مراقبة وتقييم الجهات العامة، وضع تصنيف الجودة للمراكز الخدمية، أما محور العدالة والأمن فيتضمن مكافحة المخدرات، وزيادة دور الشرطة النسائية، ومعالجة الاختناقات المرورية، والقضاء على تجارة الإقامات، وإنشاء مركز وطني للكوارث والأزمات.
وقال مهدي إن محور المجتمع يشمل 3 بنود تتعلق بتبني مصالحة وطنية تتضمن عفوا وتعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وتحسين وتطوير العمل التعاوني.
وفيما يخص المحور الإسكاني قال مهدي إنه يتضمن 7 بنود تتعلق بإنشاء هيئة تنظيم الأراضي، وتأمين نظم رعاية سكنية لمعالجة الطلبات المتراكمة، وتوفير التمويل العقاري المستدام، ومنع استخدام الوحدات السكنية لأغراض استثمارية، ومنع المضاربات الوهمية، وضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير النموذج الوطني للدعومات.
وبالنسبة لمحور التعليم قال مهدي إنه يشمل 7 بنود، تتضمن إعداد مناهج تمكينية للتحول للاقتصاد المعرفي، وتنفيذ مشروع مدارس الأفق، ورفع مستوى مهنة التدريس، وتطوير جودة المناهج الدراسية، وتطوير معايير نظام التعليم، وتحسين مخرجات التعليم، والاختبارات الوطنية الموحدة، أما التعليم العالي فيضم 4 بنود، إعداد وتطبيق سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعداد وتنفيذ بوابة القبول المركزي لتنظيم قبول الطلبة في الجامعات الحكومية، ووضع نظام تصنيف وصفي للمشهد الأكاديمي، وافتتاح جامعة عبدالله السالم واستكمال تشغيلها.
واضاف أن محور الصحة يتضمن 6 بنود تضم برنامج استقطاب الخبرات التخصصية ذات الكفاءة العالية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، والتوسع في فتح مراكز الرعاية الصحية، وزيادة عدد المدن الصحية، وتطوير منظومة الطوارئ الطبية، وحوكمة آلية العلاج بالخارج.
وأفاد أن محور الاقتصاد والمال يتضمن 10 بنود تتعلق بإصدار قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية، وطرح تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة (مزايدة)، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الكلي، وإعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس شركات مساهمة عامة للمواطنين بنسبة 50 ٪ ، وتنفيذ استراتيجية توفير وظائف في القطاع الخاص، ووضع سياسات وآليات لتوزيع الأراضي الصناعية، وتخصيص الأراضي الصناعية، وتأسيس قاعدة إنتاجية قائمة على الاقتصاد المعرفي.
وقال مهدي ان محور الترفيه والرياضة يتضمن أيضا 10 بنود تتعلق بإنشاء مجمع الكويت للصناعات الإبداعية، واستثمار الأراضي لدى الهيئة العامة للشباب، ومشروع أوفست بالشراكة مع شركة بوينج، وتصميم وإنشاء المدينة الرياضية المتكاملة، وإنشاء مراكز رياضية نسائية في المحافظات، وحوكمة وميكنة وهيكلة صرف الدعوم الرياضية، وإقامة مدينة ترفيهية بمواصفات عالية، وتشغيل مدن ترفيهية متوسطة الحجم، وإقامة مشاريع ترفيهية في شمال وجنوب الكويت، ومركز تعليمي وثقافي وترفيهي.
وأضاف أنه بالنسبة لمحور القوى العاملة، فهو يتضمن تنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة، وإعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها، وتنفيذ آليات لقياس أداء القياديين، والتخطيط والتنفيذ لتأهيل القيادات في الجهات العامة، أما محور البنية التحتية فيستهدف مشاريع المدن العمالية، ومسار سكة الحديد، وميناء مبارك الكبير.
وقال إن المحور العاشر الخاص ب (الحوكمة ومتابعة التنفيذ) يتضمن متابعة تطور البرنامج والأداء التنفيذي للوزارات والجهات المسؤولة من قبل لجنتين تابعتين لمجلس الوزراء هما لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة ولجنة المشاريع التنموية الكبرى.
واشار مهدي إلى أن تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2022-2026 يتطلب 25 متطلبا تشريعيا.
