وزير المالية د.أنور المضف: إلغاء البونص إشاعة.. وجيب المواطن الكويتي لن يُمس

أفاد وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الدكتور أنور المضف بأنه خلال الـ 10 سنوات الماضية حققت الكويت في حسابها الختامي عجزا بما قيمته 33 مليار دينار تم تمويلها من احتياطيات الدولة العامة.

وقال خلال لقاء مع تلفزيون الكويت «مولنا من “لحمنا الحي” «33 مليار دينار للعجوزات في الـ 10 سنوات الماضية».
وأضاف أن هناك توقعات بأن يصل العجز خلال 4 سنوات لـ 26 مليار دينار وأكد أنه إذا استمررنا في العجوزات سنلجأ للتمويل من الاحتياطي.

وتابع بأن الهدف الأسمى للإصلاحات المالية في برنامج الحكومة الاستدامة المالية، مؤكداً أن استدامة الدولة عنصر رئيسي فيها سيأتي من زيادة الإيرادات غير النفطية.

وقال المضف إن اعتمادنا على مصدر وحيد للدخل أحد نقاط الضعف باقتصادنا وشدد المضف «ليعلم الجميع أن الرواتب والأجور لن تمس، مشيراً إلى أن ترشيد الدعم لا يعني تخفيضه ولكن توجيهه لمن يحتاجه.

وقال إننا تقدمنا بـ 9 مبادرات لتعديل شكل الميزاينة وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وشدد المضف على أن الإصلاحات المالية قادمة قادمة وأننا وقريبون جداً من الشعب ونعرف احتياجاته.

وفيما اشار إلى أن باب الرواتب يتضخم، قال إن القطاع الخاص يجب أن ينتعش، كما لفت إلى أن هناك اتفاقيات احل المشكلة الإسكانية وتعزيز السياحة في الكويت.

وقال المضف إن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد واضحة في شأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد.

وأضاف «لدينا اتفاقيات متعددة مع شركات صينية الى جانب العمل على تجهيز المناطق الحرة بالبلاد».وأفاد بأن الحكومة الصينية حددت شركة لها في الكويت للتعامل معها وتمثيلها فيما يخص ميناء مبارك، فضلاً عن اتفاقية تتعلق بمشروع الشقايا واتفاقية أخرى للمدن الاسكانية والمنطقة الشمالية.

وأشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص وفتح آفاق للتجارة إلى جانب توسيع نطاق الأدوات المالية.

ولفت إلى أن هناك 3 أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي هي تنمية التجارة وتعزيز السياحة والصناعة المالية.ونوه إلى أن هناك مشروع جاهز لرفع سرعة الانترنت ولتحقيق طفرة في الاتصالات في الكويت.

وذكر أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لمشاريع صناعية كبرى.

أكد وزير المالية وجوب إعادة تسعير الأراضي وأملاك دولة لتحقيق استفادة أكبر منها ولكن ليس كما يفعل القطاع الخاص.وتابع أن الرواتب والدعم يمثلان أكبر بندين في المصروفات لم يتغيروا في ميزانية السنة الحالية ويوازيان تقريبا الدخل من النفط.

وقال «قادرون على تنفيذ المشاريع وخطتنا للاصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، والحفاظ على صندوق الاحتياطي الأجيال القادمة هدف رئيسي للكويت».

وأوضح المضف أن تحقيق الاستدامة والرفاه ضمان لاستمرار الايرادات بشكل أفضل، مشيراً إلى أن استمرار العجوزات الحالية قد يدفعنا إلى تسيل الأصول أو الاقتراض.

من ناحيتها، أكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي أن العجز بسبب الاعتماد على مصدر وحيد للدخل والتزامنا بحصص محددة في إنتاج النفط نحتاج إلى تحقيق التوازن بين الدخل النفطي وغير النفطي.

وأوضحت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليست إشارة إلى تراجع الانفاق الرأسمالي للدولة.وحسب الميزانية التقديرية فإن حصة المرتبات والدعوم تمثل 78.8% من قيمتها فيما ينتظر أن تسجل الإيرادات غير النفطية زيادة 16.8%.

وأضافت«إن إيراداتنا انخفضت بسبب تراجع حصتنا في»أوبك” منوهة بأن الانخفاض في المصروفات جاء بسبب وضع سقف لترشيد الانفاق في الميزانية.